وبين العمايرة في حديث لـ خبرني ، وفي حال شطب هذا العدد من الشركات غير القادرة على تسديد المبالغ فان الخزينة ستفقد نحو ( 300 الف دينار ) رسوم تسجيل ، علاوة على تسريح اكثر من 900 موظف.
وأشار العمايرة الى ان 238 شركة لم تستطع تجديد ترخيصها من قبل دائرة الجمارك ونقابة اصحاب شركات تخليص ونقل البضائع حتى نهاية شهر تموز الماضي.
وأوضح ان شركات التخليص تواجه تعقيدات في الإجراءات، وتعاني من ازمة مالية خانقة، منذ جائحة كورونا بسبب ما رافق الجائحة من اغلاقات، مبينا ان رسوم التأجير باتت تثقل كاهل شركات التخليص خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.
وبين العمايرة ان دائرة الجمارك تشترط استئجار مكاتب داخل الحرم الجمركي، في وقت تنجز فيه المعاملات الكترونيا وعن وبعد.
وبين ان تأجير المكاتب يكون حصريا من النقابة ، التي تلزم اعضاءها بدفع رسوم لم يعد بمقدور كثير منهم دفعها.
واوضح ان الشركات التي تعاني من مشاكل ومعوقات في الترخيص او تجديد التراخيص منها الزام الشركات بإحضار براءة ذمة من كل مركز جمركي ، وبراءة ذمة من الضمان الاجتماعي، وغرامة شهرية 100 على تأخر الترخيص من قبل دائرة الجمارك، والزام الشركات بإبراز عقود ايجار من المراكز الجمركية.
ولفتوا إلى ان دائرة الجمارك تلزم شركات التخليص بضرورة ابراز عقود ايجار من المراكز الجمركية علما ان قانون دائرة الجمارك لا يشترط هذا الطلب، وان شروط تجديد شركات التخليص الذي نص عليه قانون الجمارك هو ابراز عقد ايجار مكتب ورخصة مهن.
واشاروا إلى ان تكلفة ترخيص الشركة لدى دائرة الجمارك سنويا تقدر بـ 3000 دينار تضاف اليها 4000- 6000دينار رسوم ترخيص لدى النقابة.
وطالب العمايرة بحل جذري لهذه المشكلة من قبل الجمارك ونقابة تخليص ونقل البضائع بما يراعي الظروف الاقتصادية ومستجدات العمل عن بعد ويحافظ على العاملين ومساهمة هذه الشركات في نمو الاقتصاد الوطني.
