أخبار البلد ــ قال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واصل تنفيذ خطته المبرمجة مسبقا في رفع سعر الفائدة هذا العامل يصل الى الرفع الرابع خلال العام الحالي ولمستوى 2،5% على الأموال الفيدرالية، بعد الرفع الأخير بمقدار 75 نقطة أساس (ثلاثة أرباع نقطة مئوية).

وتابع الرفاتي "وسبق ذلك ثلاث رفوعات متدرجة بالمقدار حيث بدأت بربع نقطة مئوية وتلاها نصف نقطة مئوية ثم ثلاثة أرباع النقطة وكل ذلك يأتي في سباقه المحموم ومحاولاته التي لم تثمر بعد في استعادة استقرار الأسعار وكبح جماح التضخم وضبطه في الولايات المتحدة عن طريق رفع سعر الفائدة من دون التسبب بركود واعادة التضخم الى مستهدفه المقدر بنسبة 2% لكامل العام 2022 والذي بلغ وفق أحدث القراءات الصادرة هناك 9،1% وهي أعلى قراءة تسجل منذ 41 عاما مدفوعا بارتفاع مؤشرات الغذاء والطاقة بشكل رئيسي".

واكد ان الرفع الأخير لم يكن مفاجئا، بل كان متوقعا و يتماشى مع التصريحات الرسمية التي كانت تصدر خلال الشهر من مسؤولي الفيدرالي على ضوء نظرتهم وتقييمهم للأحداث الجارية. وفق الرأي

واضاف الرفاتي ان البنوك المركزية الخليجية والمركزي الأردني اتخذت خطوات مماثلة بالفيدرالي بالرفع وان كانت بنسب متفاوتة، حيث رفع المركزي الكويتي ربع نقطة مئوية حيث ان الدينار الكويتي غير مرتبط بالدولار، والقطري نصف نقطة مئوية والسعودي والبحريني والاماراتي والأردني ثلاثة أرباع النقطة حيث عملاتهم مرتبطة بالدولار وجاء في مبررات الرفع من قبلهم أن ذلك يأتي في ظل تنامي الضغوط التضخمية الخارجية ومنع الدولرة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

وبين انه رغم أن معدلات التضخم المسجلة حديثا في تلك الدول تقل كثيرا وبمقدار الثلثين عن معدل التضخم الأمريكي حيث سجلت السعودية 2،9% والأردن 3،2%، مقارنة مع 9،1% أمريكيا.

ولا يتوقع أي تغييرات في ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار نظرا لقوة العملة الأمريكية وباعتباره عملة التسويات الرئيسية لأثمان النفط (البترودولار)، رغم المحاولات التي تجري من خمسة دول متحالفة وهي روسيا والصين وكوريا الشمالية والبرازيل وايران لتشكيل عملة تداول فيما بينها لفك هيمنة الدولار.

وأدت ارتفاعات الفائدة والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي الى دعم الدولار مقابل جميع العملات الأخرى تقريبا.

وذكر أن سعر الصرف يعتبر مهما في اتخاذ قرارات السياسة النقدية للعديد من الأسواق الناشئة والاسواق الأكثر ثراء وأن كثيرا من بلدان أوروبا تضررت عملاتها بسبب المخاوف بشأن حرب أوكرانيا.

واوضح ان رفع أسعار الفائدة ليس مرحبا به في الأسواق ومنها سوق الاقتراض وسوق العقارات وسوق الأسهم، فأسعار الفائدة المرتفعة الناتجة عن التضخم تؤثر لفترة أطول على المقترضين وصعوبة الحصول على التمويل ونقص السيولة والضرر ببعض الفئات التي تسدد القروض بعملة الدولار وتستورد أيضا بعملة الدولار وفي حال قيام البنوك برفع سعر الفائدة على الودائع جراء رفع سعر الفائدة على عملة الدولار فان تكلفة الأموال على البنوك سترتفع مما يعني تلقائيا زيادة الفائدة على القروض أيضا، وانكماش في الطلب على العقارات وسط ارتفاع كلف التمويل وتشديد الأوضاع المالية وارتفاع تكاليف المعيشة حبث تعتبر القروض السكنية أكثر القروض شيوعا في الحساسية لرفع سعر الفائدة.

وأشار  الرفاتي إلى ان ارتفاع معدلات الفائدة يخلق تقلبات في سوق الأسهم كون قيمة الأرباح المستقبلية للشركات تميل الى الانخفاض وارتفاع تكلفة التمويل وتتسبب في ابطاء الاقتصاد مما قد يؤدي الى اعاقة ايرادات الشركات والاضرار بنموها وأسعار أسهمها.