التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع جلالة الملك عبدالله الثاني، في العاصمة عمان. في زيارة لم يعلن عنها سابقا، وتندرج في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، ومقتضيات المرحلة والتطورات على الساحة الفلسطينية في ظل الاعتداءات والاجتياح المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة محافظات الوطن وآخرها اجتياح مدينة نابلس وجنين وسقوط الشهداء والجرحى مما يتطلب تنسيق وتوحيد المواقف لمواجهة الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.
وأطلع الرئيس محمود عباس، أخاه جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع ثنائي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي. ونتائج زيارته لرومانيا وفرنسا .
ان مؤتمر جده ومخرجاته كانت في صلب المحادثات بين الجانبين الأردني والفلسطيني فقد «جدد الملك تأكيده أنه لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية. وأنها أساس الصراع، ومفتاح السلام الشامل والدائم. ولا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني» كما شدد أن التمكين الاقتصادي للفلسطينيين ليس بديلا عن الحل السياسي، وضرورة أن تشملهم المشاريع الإقليمية وأن يكون لهم مكانة ونصيب من كل هذه المشاريع وهذا تأكيد على تمسك الأردن قيادة وشعبا بثوابته تجاه القضية الفلسطينية وعروبة القدس وتمسك مطلق بالولاية الهاشمية على المقدسات في القدس .
وأكد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء «ضرورة التحرك الأردني الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وانعقاد قمة جدة للأمن والتنمية». وشدد جلالاته على «أهمية مواصلة التنسيق الأردني الفلسطيني خصوصا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل»، مشيرا الى «حرص الأردن على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي».
إن مواقف الأردن وجهوده بقيادة الملك عبدالله الثاني وإصراره على إشراك الفلسطينيين بخطط التنمية ألاقتصاديه الاقليميه تساهم في إنجاح خطة التكامل الاقتصادي بين الأردن وفلسطين ببعدين مهمين، من خلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والبعد الآخر في أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين في كافة المجالات كفيل بتحقيق رؤيا الدولتين وإنهاء التحكم والهيمنة الاسرائيليه على مقدرات الشعب الفلسطيني .
موقف الأردن الثابت والتزامه بعدم قبول أي مساومة أو مشروع أو صفقات أو حل يلغي حق الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهنا تكمن أهمية المسارين السياسي والاقتصادي الذي يتبناه الأردن، ويتم التنسيق لأجل تحقيقه فالأردن «لا يمكن أن يفكر أو يقبل بحل اقتصادي كبديل أو بمعزل عن الحل السياسي».
ووفق هذا تكمن أهمية التنسيق وتبادل الآراء وقد شكر الرئيس محمود عباس، و ثمن الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وحرص الأردن على ضرورة إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في المشاريع الإقليمية.
ويمكننا القول أن من دلالات اللقاء ورسائله الاهتمام الخاص والمميز للملك عبدالله الثاني بالقضية الفلسطينية وتبنيه لها وموقفه الاستراتيجي في دعم مواقف القيادة الفلسطينية في مواجهة الأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية حيث يبذل الأردن جهود لإعادة مسار المفاوضات على المستوى الدولي والإقليمي والعربي على أساس قرارات الشرعية الدولية وتحقيق رؤيا الدولتين، و دعم الموقف الفلسطيني في رفض كل المخططات والحلول التي تنتقص من حقوقه المشروعة وحق تقرير المصير وتأكيد لاءاته الثلاث: لا للتوطين، لا للوطن البديل ولا للمساس بمكانة القدس، خاصة أن الأردن يدرك أن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس هي مصلحة أردنية إستراتيجية يعمل الأردن على تحقيقها». وسنلمس في القريب العاجل أهمية هذه اللقاءات الأردنية الفلسطينية ودلالاتها على كافة الصعد.
وأطلع الرئيس محمود عباس، أخاه جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع ثنائي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي. ونتائج زيارته لرومانيا وفرنسا .
ان مؤتمر جده ومخرجاته كانت في صلب المحادثات بين الجانبين الأردني والفلسطيني فقد «جدد الملك تأكيده أنه لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية. وأنها أساس الصراع، ومفتاح السلام الشامل والدائم. ولا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني» كما شدد أن التمكين الاقتصادي للفلسطينيين ليس بديلا عن الحل السياسي، وضرورة أن تشملهم المشاريع الإقليمية وأن يكون لهم مكانة ونصيب من كل هذه المشاريع وهذا تأكيد على تمسك الأردن قيادة وشعبا بثوابته تجاه القضية الفلسطينية وعروبة القدس وتمسك مطلق بالولاية الهاشمية على المقدسات في القدس .
وأكد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء «ضرورة التحرك الأردني الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وانعقاد قمة جدة للأمن والتنمية». وشدد جلالاته على «أهمية مواصلة التنسيق الأردني الفلسطيني خصوصا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل»، مشيرا الى «حرص الأردن على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي».
إن مواقف الأردن وجهوده بقيادة الملك عبدالله الثاني وإصراره على إشراك الفلسطينيين بخطط التنمية ألاقتصاديه الاقليميه تساهم في إنجاح خطة التكامل الاقتصادي بين الأردن وفلسطين ببعدين مهمين، من خلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والبعد الآخر في أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين في كافة المجالات كفيل بتحقيق رؤيا الدولتين وإنهاء التحكم والهيمنة الاسرائيليه على مقدرات الشعب الفلسطيني .
موقف الأردن الثابت والتزامه بعدم قبول أي مساومة أو مشروع أو صفقات أو حل يلغي حق الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهنا تكمن أهمية المسارين السياسي والاقتصادي الذي يتبناه الأردن، ويتم التنسيق لأجل تحقيقه فالأردن «لا يمكن أن يفكر أو يقبل بحل اقتصادي كبديل أو بمعزل عن الحل السياسي».
ووفق هذا تكمن أهمية التنسيق وتبادل الآراء وقد شكر الرئيس محمود عباس، و ثمن الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وحرص الأردن على ضرورة إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في المشاريع الإقليمية.
ويمكننا القول أن من دلالات اللقاء ورسائله الاهتمام الخاص والمميز للملك عبدالله الثاني بالقضية الفلسطينية وتبنيه لها وموقفه الاستراتيجي في دعم مواقف القيادة الفلسطينية في مواجهة الأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية حيث يبذل الأردن جهود لإعادة مسار المفاوضات على المستوى الدولي والإقليمي والعربي على أساس قرارات الشرعية الدولية وتحقيق رؤيا الدولتين، و دعم الموقف الفلسطيني في رفض كل المخططات والحلول التي تنتقص من حقوقه المشروعة وحق تقرير المصير وتأكيد لاءاته الثلاث: لا للتوطين، لا للوطن البديل ولا للمساس بمكانة القدس، خاصة أن الأردن يدرك أن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس هي مصلحة أردنية إستراتيجية يعمل الأردن على تحقيقها». وسنلمس في القريب العاجل أهمية هذه اللقاءات الأردنية الفلسطينية ودلالاتها على كافة الصعد.
