نشكر للحكومة أنها شاورت القطاعات الاقتصادية المختلفة ثم عدلت قانون الاستثمار، ولكن ما يزال هناك ملاحظات عديدة ولا بد أن نتعلم من هذه التجربة.
الشراكة الحقيقية تكون في بناء القوانين من قبل جميع أطراف المعادلة؛ حكومة وقطاع خاص، لأن أخذ الملاحظات من القطاع الخاص بعد صدور القانون من ديوان التشريع لن يساعد على وجود قوانين تلبي الطموح والاحتياجات.
التعديلات التي تمت على قانون الاستثمار جيدة نسبياً وتتلخص في:
- إزالة الفصل الخاص بالرقابة والتفتيش، وهذا أمر مهم حتى لا يخيف المستثمر، والسؤال: أين سيضعون هذا الفصل؟
- تم إعطاء صلاحية أكبر وأوسع لوزارة الاستثمار ولمجلس الاستثمار. وهنا لا بد أن يكون مجلس الاستثمار له الصلاحية المطلقة، خصوصا أن رئيس الوزراء يرأس هذا المجلس ويضم 5 وزارات ولا داعي لرفع التوصيات لمجلس الوزراء لأن هذا سيعود بنا الى "بيروقراطية” العمل.
- تم إعادة تعريف المستثمر الكبير باستثمار حجمه 5 ملايين أو تشغيل 300 عامل، وهذه المادة ما يزال فيها تشوهات، خصوصا أن المليون دينار يشغل بالمعدل 40 عاملا في القطاع الصناعي، فتشغيل 300 عامل يحتاج الى رأسمال لا يقل عن 7 ملايين دينار.
- مادة مهمة تمت إضافتها، وهي تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل حظاً.
- النافذة الاستثمارية تغيرت لتصبح خدمات استثمارية شاملة، وتم ربطها بالأتمتة وهذا أمر جيد، والأهم أنه تم وضع سقف زمني مدته 15 يوما وإلا تعد الموافقة تلقائية.
- تم أيضا إضافة فصل كامل للحوافز للاستثمارات خارج المناطق التنموية، كما أن القانون أبقى على إعفاء الماكينات والمعدات من الجمارك وإخضاع ضريبة المبيعات على السلع والخدمات بنسبة الصفر كما كانت بالقانون القديم بدل أن تكون معفاة. الأمر السلبي أنهم أبقوا على إخضاع مدخلات الإنتاج لضريبة المبيعات ويصدر بها نظام خاص، وهذا يعود بنا الى أنظمة تعيق تنفيذ القانون وسيسيطر عليه فكر المشرع بعيدا عن مبدأ تحفيز الاستثمار.
ما يزال قانون الاستثمار يحتاج الى مزيد من المراجعة، وإضافة فصول مهمة كتشجيع الصادرات من خلال تخفيض الضريبة، أيضا حوافز واضحة للمشاريع الريادية والمشاريع التي تعتمد على الميزة التنافسية للأردن، أيضا سرعة الموافقة على المشاريع الاستثمارية، وأخشى أن كثرة التعديلات ستجعل القانون غير ملائم وفيه جزر ومواد غير مترابطة وستعيق تنفيذه، وهذا سيعود بنا الى المربع الأول.
