وأضاف منصور في تصريح تلفزيوني، اليوم الأحد، إن ارتفاع نسبة النمو المحلي في الأردن بمقدار 2.5% ما يزال بسيطا.

وأشار إلى وجود مشاكل في قطاع الطاقة في الأردن، مما يؤثر في جذب الاستثمارات، متوقعا زيادة الطلب على الصناعات الاستخراجية الأردنية "فوسفات بوتاس" عقب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبر منصور أن النمو ما يزال بسيطا في ظل النمو السكاني في البلاد، مبينا آلية احتساب النمو الحقيقي مطروحا بنسبة نمو السكان، لتبيان ما إذ ازداد دخل المواطن أم لا.

وأوضح ان هناك تحسنا طفيفا في دخل المواطن الأردني، إلا أن الاعتمادية على الطاقة تعد المعيق الأكبر في تخريب أنماط الاستهلاك وفق منصور.

ودعا الخبير الاقتصادي يوسف منصور إلى حل مشكلة الطاقة في الأردن.

وبين أن البنك المركزي الأردني لم يرفع أسعار الفائدة أسوة بالفيدرالي الأمريكي، مما ساعد في تمكين السيولة لدى المواطنين وعدم تراجعها.

وقال منصور إن "الغلاء قادم لا محالة"، وأنه لا مؤسسة تستطيع محاربة الغلاء، لكنها تخفض أثاره من خلال السياسة المالية وليس النقدية.

وتابع أن تخفيف السياسة المالية يكّمن في تخفيض الضرائب والجمارك على السلع المستوردة، قائلا إن الحكومة لن تفعل ذلك في ظل عجز الموازنة.

ولفت إلى أنه في حال أردات الحكومة جذب الاستثمارات، فإن نسبة النمو بحاجة لأن تتخطى نسبة 5%.

وتوقع أن تصل نسبة النمو المحلي في الأردن مع نهاية العام الجاري إلى 2.9%، ونسبة الغلاء إلى 6%.