وأخيرا ..تمّ الاعلان عن مسودة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 ،هذا المشروع الذي يأتي ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) والذي سبق وأكدت الحكومة بأن من شأن هذا المشروع ان يعالج الثغرات القائمة في ما يزيد على 44 قانونا و1800 نظام تقوم حاليا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة العمل.. وان الهدف من مشروع هذا القانون الجديد الذي سيلغي حال اقراره قانون الاستثمار للعام 2014، بالإضافة إلى قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 كافة الإجراءات البيروقراطية بطريقة تخفف من الكلف والوقت والجهد على القطاع الخاص لتمكينه بتسجيل والبدء بممارسة نشاطه بأسرع وقت ممكن، اضافة لمعالجة العديد من المعوقات التشريعية والمؤسسية الاجرائية القائمة في البيئة الاستثمارية.. فهل يحقق مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 هذه الاهداف ؟؟

1 - مشروع القانون اشتمل على (71) مادة و يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

2 - ينص مشروع القانون على انشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الانشطة الاقتصادية تعمل على توحيد شهادات التسجيل ورخص المهن والرخص القطاعية وضمن» نافذة واحدة «،حيث تستبدل جميع الوثائق والرخص الحالية برخصة واحدة جديدة تمنح بطريقة سريعة ومبسطة تتيح للمستثمرين الشروع بممارسة الأعمال فورا.. ويبقى السؤال القديم الجديد: ما هي ضمانات تنفيذ او ( تطبيق) هذه النافذة التي لم تكن يوما ( واحدة ) كما يراد لها ؟؟

3 -..أيضا ما هي ضمانات ان تكون هناك بالفعل مظلة واحدة «للرقابة والتفتيش « على الانشطة الاقتصادية بما يضمن الموضوعية والعدالة لإجراءات التفتيش وضمان تطبيقها بكل حياد وازالة جميع حالات التضارب والتناقض والتكرار بين متطلبات واجراءات وانشطة الرقابة والتفتيش المعتمدة؟؟

4 - وفقا لمشروع القانون فان لدينا : وزارة للاستثمار ومجلس للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، ولجنة للحوافز يشكلها مجلس الوزراء ،ولجنة عليا لتطوير الرقابة والتفتيش على الاعمال برئاسة وزير الاستثمار ..اضافة الى لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الاستثمار للتظلمات ...فلماذا كل هذه اللجان وهذه التفريعات ما دام الغرض الغاء البيروقراطية وليس «مأسستها « ، وأين دور وزارة الاستثمار في وجود مجلس للاستثمار.. وما دور وصلاحيات المجلس في وجود لجنة الحوافز...الخ ؟

5 - نلغي أنظمة لنعيد اخرى جديدة فمشروع القانون الجديد يتطلب اصدار العديد من الأنظمة .. ومنها:

- نظام لتنظيم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة مشروع لمستثمر وتشغيله وإدارته إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

- نظام لتحديد أسس ومعايير الاستحقاق والمدد والإجراءات لمنح الحوافز والإعفاءات والمزايا ضمن القانون.

- نظام لتحديد عمل لجان التظلمات في وزارة الاستثمار، وعدد أعضائها والإجراءات المتعلقة بالتظلم.

- نظام لاستخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والتنظيمية التي تتطلب مهارات متخصصة.

6 - مشروع القانون استحدث تعريفا لـ «المستثمر الكبير» واشترط مرور 24 شهرا على بلوغ قيمة استثماراته في المملكة ( 10) ملايين دينار، لكنه اذا نقص عن ( 5 ملايين دينار ) فسيفقد صفة ( المستثمر الكبير) ..والسؤال: هل هذه الارقام مدروسة محليا واقليميا ؟ ولماذا لا تكون هناك حوافز لأقل من ( 5 ملايين دينار ايضا )؟

7 - ترك الامور للجنة الحوافز توحي وكأن كل مشروع سيدرس على حدة وتقرر لجنة الحوافز ما ستوصي به من حوافز لكل مشروع بخلاف الآخر!

8 - من المهم جدا ان يكون مشروع القانون أكثر قدرة على تحقيق أهداف «رؤية التحديث الاقتصادي» التي تهدف لرفع معدلات النمو من خلال جذب استثمارات قادرة على خلق (مليون وظيفة) حتى العام 2033 ، لذلك لا بد وان تربط الحوافز وتمنح للمشاريع القادرة على خلق الوظائف خصوصا في المناطق النائية ..

و»للحديث بقية « .