حسمت الإدارة الأميركية الأمر, وقرّرت رسمياً التراجع عن الوعد الذي كانت قطعته بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية/المحتلة, القنصلية المفتوحة في القدس العتيقة/باب الخليل في العام 1844. أي مئة عام قبل قيام الكيان الصهيوني العنصري/الإحلالي على أنقاض فلسطين وشعبها. بعدما كان ترمب قرر إغلاقها/القنصلية وإلحاق موظفيها بـِ"وحدة الشؤون الفلسطينية» داخل السفارة الأميركية في القدس, واعترافه بها عاصمة «مُوحدة وأبدية» لإسرائيل.

إدارة بايدن التي كانت حتى الأيام الأخيرة في شهر أيار المنصرم, تؤكّد أنّها ماضية في إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية, قررت «إنشاء» مكتب الشؤون الفلسطينية بدلاً من وحدة داخل سفارتها في القدس المحتلة..

مجرد استذكاء في لعبة مصطلحات ذات طابع دبلوماسي، لا يغيّر شيئاً في ما كرّسه قرار ترمب من واقع, حتّى لو قيل أنّ هذا المكتب سيتعامل «رأساً» مع وزارة الخارجية الأميركية وعبر القسم الخاص بـ«الشرق الأدنى»، كما سيتلقى التعلميات والتوجيهات مباشرة من هذا القسم, دون مرور مراسلاته ومعاملاته وتقاريره بالسفارة الأميركية أو مكتب السفير.

ما يعني من جملة أمور أخرى، إغلاق إدارة بايدن هذا الملف على النحو الذي تمّ إقراره مؤخراً, وهو ما تُرجِم عملياً ورسمياً وربما لأول مرة بعد قرار إنشاء المكتب (البديل للقنصلية), في اللقاء الذي جمع رئيس السلطة/محمود عباس في رام الله (في أول ظهور له بعد شائعة تدهور صحته) بوفد أميركي, ترأسته مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط/ باربرا ليف بحضور هادي عمر/نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الفلسطينية/الإسرائيلية، إذ جدّد عباس للسيدة ليف مطالبته إعادة فتح القنصلية الأميركية/للفلسطينيين في القدس، إضافة بالطبع إلى مطالبته شطب منظمة التحرير الفلسطينية من القائمة الأميركية للكيانات الإرهابية، كذلك إعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن، لكن المبعوثة الأميركية لم تأتِ بذكر على هذه المسائل, واقتصر ردها على أنّ زيارتها رام الله إنّما تهدف «التحضير لزيارة بايدن الذي يرغب في لقاء عباس».

أُغلِق الملف في ما يبدو بل بات مؤكداً ولم يعد ثمة حاجة للحديث عنه، خاصة بعد إصرار حكومة بينيت وبالإجماع الصهيوني, على رفض إعادة فتح القنصلية في عاصمة إسرائيل «الموحدة والأبدية", على ما واظب بينيت وأركان حكومته كما الأحزاب المُشاركة في الائتلاف الفاشي/الاستيطاني، ناهيك عن اقتراح قدّمه بينيت/ولبيد هو أن تقوم الولايات المتّحدة بفتح بعثة دبلوماسية في رام الله, ولتُطلِق عليها ما تشاء من أوصاف..قنصلية, سفارة أو غير ذلك.. لكن في القدس «ممنوع».

تراجُع إدارة بايدن عن إعادة فتح القنصلية ليس مفاجئاً بل كان متوقعاً, وهو يضاف إلى سلسلة تراجعات أخرى في الوعود التي بذلها أثناء حملته الانتخابية/الرئاسية, بل وبعدها.. على لسانه كما على لسان وزير خارجيته/بلينكن وآخرها على لسان متحدث الخارجية نيد برايس, الذي قال قبل أسبوع واحد فقط: أنّ واشنطن «لم» تتراجع عن إعادة فتح القنصلية. وها هي تراجعت وتنكّرت لوعودها, وما تزال منظمة التحرير منظمة إرهابية في القانون الأميركي, كما أنّ مكتبها مُغلق حتّى إشعار آخر.

في الخلاصة.. لم يعد سراً أنّ الاهتمام الأميركي بالمسألة الفلسطينية قد تراجع حدود التجميد, ولم يعد أحداً في إدارة بايدن يتحدث عن «استئناف» عملية السلام أو إحياء المباحثات الإسرائيلية/الفلسطينية، وخصوصاً عن «حل الدولتين", منذ قال بايدن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة أيلول الماضي, أنّه «ما زال بعيداً»، في الوقت ذاته الذي أكد فيه أنّ هذا الحل هو «الطريقة الأفضل لحل الأزمة»، مستطرداً أنّ حل الدولتين أفضل طريقة لـ«ضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة».منهياً أول خطاب له أمام الجمعية العامة كرئيس للولايات المتّحدة: «نحن بعيدون عن هذا الهدف، لكن علينا ألّا نستسلم».

زِد على ذلك بل الأساس في هذا التنصل الأميركي من الجهود الدبلوماسية «الحثيثة», التي كان وعد ببذلها حال دخوله البيت الأبيض هو, أنّ إسرائيل في عهد نتنياهو كما عهد بينيت/لبيد قد أغلقت أبواب التفاوض أو حتّى مجرد اللقاء البروتوكولي مع سلطة رام الله, وراحت تطبق سياسة الضم الزاحف للضفة الغربية وتهويد القدس, ورفع منسوب الاستيطان ومصادرة المزيد من الأراضي, على قاعدة «تقليص الصراع» وفرض الأمر الواقع.. الاستيطاني/الإحلالي..

kharroub@jpf.com.jo