الارتياح الذي عبّر عنه الملك عن فريقي الحكومة والمخابرات لا بد وأن يكون متصلاً بالعلاقة بين هذين الفريقين وما فيها من تفاهم أو عدمه. وفي الأمر إشارة لتجسير علاقة متفق عليها، وتوزيع للمهمات المطلوبة الملقاة على عاتق كل فريق، إذ لا يعقل أن يكون كل فريق في مواجهة الآخر، وهو الحال الذي تكشّف بعد حادثة المفرق الشهيرة، وذلك عندما تنصّلت الحكومة من المسؤولية عنها، وأبعد من ذلك إدانتها للحادثة، التي اعقبها لقاء رئيس الوزراء مع قيادات من الحركة الإسلامية، وصفه الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنّه نزع فتيل مواجهة، ومنع الانحدار نحو تعميق أزمة سياسية.
ويبدو أنّ الإدراك لوجود خصومة من أيّ نوع، أو أيّ خلاف على أيّ أمر بين الفريقين، بأنّه سيقود إلى شكل من أشكال التحدي ثم المواجهة، ووصولاً إلى مباراة حسم بينهما، سيكون جمهور فريق الحكومة فيها هم الأكثرية على الإطلاق، وأنّ الفائز سيكون الفريق المقابل بالضرورة، حتى وإن لعب بدون جمهور، جرّاء قدرته على استخدام الضربات الترجيحية على مدار الشوط والتي ستكون موجعة، وستنهي المباراة قبل الوقت المحدد.
ومثل هذا الحال، الذي يمكن وصفه بأنّه ليس مسبوقاً إذا ما استمر نحو الذهاب للملعب، هو الذي دفع للقاء رؤساء الحكومات السابقين الذين أجمعوا على أحداث الإصلاح والتأكيد عليه والتسريع به، ويتطلّب بالضرورة تفاهمات وليس مواجهات، وبذات الوقت تأكيد أهمية كل فريق من موقعه وضرورة فهم الواحد للآخر بما يلبّي التواصل والبحث وتبادل المعلومات أيضاً.
غير أنّ كل ذلك لن يحدث بسهولة، وقد لا يتم أبداً، فليس غائباً عن ذهن الرؤساء السابقين تجربتهم مع الفريق المقابل، وفي أحايين أخرى مع فريق الديوان الثالث، ويعلمون أكثر من غيرهم طبيعة الاستقلالية التي يتمتع بها فريق المخابرات، وتؤهله على الدوام لكسب أيّ جولة.
يدرك الجميع أنّ مجمل الإصلاحات التي وقعت العام الماضي كانت بقرارات من الملك، ابتداء من اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وطرح قانون الانتخابات أمام لجنة مكلّفة من الملك عملياً، وأنّه لولا ذلك لما استطاعت أيّ حكومة، أو أيّ مجلس نواب من التقدم مجرد خطوة واحدة في أيّ أمر إصلاحي.
كما وأنّ إزالة الغموض عن الأراضي التي سجّلت باسم الملك هي التي دفعت لفتح ملفات الفساد المطروحة حتى الآن.
وأنّ واقع الحال الآن، هو نفسه الذي كان في العام الماضي، لأنّ الحراك الشعبي سيستمر بالشارع، وستكون الحكومة في إطار حجمها، ولن يكون هناك مناص أبداً من تدخل الملك للانتقال إلى إصلاحات أخرى خلال العام الثاني للحراك كما حدث خلال العام الأول، أما الاكتشاف الجديد فهو الحديث عن الإسراع والتسريع، حتى لا يكون هناك عاماً ثالثاً.
بقي القول أنّ لقاء الرؤساء كان في طياته استعدادا لتجاوز الماضي للسير إلى الأمام والعمل سوية، وكان هذا موجهاً للرئيس أحمد عبيدات على وجه الخصوص، وينبغي أخذه على محمل الجد، والبناء عليه في إصلاح النظام.
ويبدو أنّ الإدراك لوجود خصومة من أيّ نوع، أو أيّ خلاف على أيّ أمر بين الفريقين، بأنّه سيقود إلى شكل من أشكال التحدي ثم المواجهة، ووصولاً إلى مباراة حسم بينهما، سيكون جمهور فريق الحكومة فيها هم الأكثرية على الإطلاق، وأنّ الفائز سيكون الفريق المقابل بالضرورة، حتى وإن لعب بدون جمهور، جرّاء قدرته على استخدام الضربات الترجيحية على مدار الشوط والتي ستكون موجعة، وستنهي المباراة قبل الوقت المحدد.
ومثل هذا الحال، الذي يمكن وصفه بأنّه ليس مسبوقاً إذا ما استمر نحو الذهاب للملعب، هو الذي دفع للقاء رؤساء الحكومات السابقين الذين أجمعوا على أحداث الإصلاح والتأكيد عليه والتسريع به، ويتطلّب بالضرورة تفاهمات وليس مواجهات، وبذات الوقت تأكيد أهمية كل فريق من موقعه وضرورة فهم الواحد للآخر بما يلبّي التواصل والبحث وتبادل المعلومات أيضاً.
غير أنّ كل ذلك لن يحدث بسهولة، وقد لا يتم أبداً، فليس غائباً عن ذهن الرؤساء السابقين تجربتهم مع الفريق المقابل، وفي أحايين أخرى مع فريق الديوان الثالث، ويعلمون أكثر من غيرهم طبيعة الاستقلالية التي يتمتع بها فريق المخابرات، وتؤهله على الدوام لكسب أيّ جولة.
يدرك الجميع أنّ مجمل الإصلاحات التي وقعت العام الماضي كانت بقرارات من الملك، ابتداء من اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وطرح قانون الانتخابات أمام لجنة مكلّفة من الملك عملياً، وأنّه لولا ذلك لما استطاعت أيّ حكومة، أو أيّ مجلس نواب من التقدم مجرد خطوة واحدة في أيّ أمر إصلاحي.
كما وأنّ إزالة الغموض عن الأراضي التي سجّلت باسم الملك هي التي دفعت لفتح ملفات الفساد المطروحة حتى الآن.
وأنّ واقع الحال الآن، هو نفسه الذي كان في العام الماضي، لأنّ الحراك الشعبي سيستمر بالشارع، وستكون الحكومة في إطار حجمها، ولن يكون هناك مناص أبداً من تدخل الملك للانتقال إلى إصلاحات أخرى خلال العام الثاني للحراك كما حدث خلال العام الأول، أما الاكتشاف الجديد فهو الحديث عن الإسراع والتسريع، حتى لا يكون هناك عاماً ثالثاً.
بقي القول أنّ لقاء الرؤساء كان في طياته استعدادا لتجاوز الماضي للسير إلى الأمام والعمل سوية، وكان هذا موجهاً للرئيس أحمد عبيدات على وجه الخصوص، وينبغي أخذه على محمل الجد، والبناء عليه في إصلاح النظام.
