تتزايد المؤشرات على قُرب انهيار الائتلاف اليميني/الاستيطاني الحاكم في دولة العدو الصهيوني، رغم الصراع المحتدم بين رأّسَيّ الحكومة القائمة وهما نفتالي بينيت/زعيم حزب «يمينا» الموشك على التفكّك، فيما يُهدّد رئيس الحكومة/البديل وزير الخارجية يائير لبيد بـ«معاقبة» من يُعرّض الحكومة للخطر, مؤكّداً أن مَن يفعل ذلك سيدفع «الثمن» وهو بذلك يؤشر الى النائبة عن حركة ميرتس/غيداء ريناوي, التي كانت أعلنتْ استقالتها – التكتيكية وليس القاطعة– من الائتلاف القائم, ما يعني عدم تصويتها لصالح الائتلاف في مشاريع القوانين التي ستُطرح, لم تلبث أن تراجعت عن الاستقالة «زاعمة» ان لبيد بذل لها وعوداً «قاطعة» في مطالبات وقضايا عديدة, أهمها - وكانت لافتة - قضية المُهجّرين من قريتي إقرت وكفر برعم. لم يتردّد لبيد في نفيه بشكل قاطع, عندما كتب على صفحته في فيسبوك: أن «حكومَتنا تُعارض بـِ(الإجماع) «حق العودة» ولن تخضع لأي هلوسات تُسمّى مُستنَد طلبات».
تشدّد كهذا يبديه رئيس حزب (يش عتيد/هناك مستقبل) إزاء مطالب النائبة عن ميرتس غيداء ريناوي، لا يعني غياب اي توتّر بينه وبين رئيس الحكومة/بينيت, الذي بات هو الآخر «يُكافح» من أجل مستقبله السياسي. ليس فقط في أن حزبه/يمينا في طريقه للانهيار, على ضوء تلويح أحد نواب حزبه بالانشقاق عن بينيت/وحكومته ما يُعجل بانفراطه، بل خصوصاً ان استطلاعات الرأي الأخيرة تؤشر الى تراجع حظوظ الحزب, واحتمال عدم تجاوزه نسبة الحسم أو مراوحته عن الحد الأدني من الأصوات التي تمنحه أربعة نواب, حال تجاوزه هذه النسبة 3.25%.
الصراع محتدم الآن هو بين لبيد/وبينيت، إذ يسعى الاخير الى تحريض أحد نواب حزب لبيد/يش عتيد للانشقاق عن الائتلاف خلال الأسابيع المقبلة، ما يُعجّل بسقوط الحكومة, الأمر الذي يُبقي على بينيت رئيساً لحكومة انتقالية، هذا في حال نجح بينيت في إقناع أحد أعضاء كتلته واسمه/نير اورباخ بـ"تأخير» انشقاقه، لأن مُجرد انشقاق أي عضو من نواب الكتل المُشارِكة في الائتلاف, كفيل بإسقاطه إذ يقتصر دعمه فقط على «59» نائباً.
المثير في «المؤامرة» التي يُحيكها بينيت ضد شريكه القوي/ لبيد، هو استناده الى «الاتفاق» الذي جمع الأحزاب» المشارِكة, والذي تم ايداع نسخة منه لدى المحكمة كما هو دارج في دولة العدو, وبخاصة بين لبيد/وبينيت, حيث نصّ على انه «في حال سقوط الحكومة بسبب تأييد حزب أو أعضاء كنيست من «كتلة لبيد», وهي أحزاب..يش عتيد,كاحول لافان،يسرائيل بيتينو، العمل،ميرتس والقائمة الموحدة/منصور عبّاس، فإن بينيت (يَبقى) في منصبه رئيسا لحكومة انتقالية. لكن لبيد سيتولى رئاسة الحكومة الانتقالية في حال تسبّب بسقوط هذه الحكومة عضو كنيست من حِزبَيّ يمينا/بينيت وتيكفا حداشا/جدعون ساعر. ما يعكس من جملة أمور أخرى عُمق الشكوك التي تطبع العلاقة بين «رأّسَيّ» الائتلاف, خاصّة ان حزب لبيد/يش عتيد, هو الكتلة الأكبر في الائتلاف/18 نائباً, فضلاً عن ان أحدث استطلاعات الرأي تمنحه المرتبة الثانية بعد الليكود, إذ سيحصل على 20 - 21 نائباً فيما يبقى الليكود/نتنياهو في المرتبة الأولى 34 - 36 نائباً.
هل قلنا نتنياهو؟
نعم رغم استمرار مثوله أمام المحاكم في شأن لائحة الاتهام الرسمية التي وُجِّهت له, بالفساد وخيانة الأمانة والاحتيال, الاّ انه/نتنياهو يواصل جهوده لجذب نائب او اثنين للانضمام الى صفوفه تحالفه مع اليمين الفاشي والصهيونية الدينية، كما سجّل لنفسه «انجازاً» عندما فشل ائتلاف بينيت/لبيد في تمرير التجديد قانون الابرتايد, الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية, ما أسهم في ترنّح الائتلاف وارتفاع منسوب عدم الثقة بين أطرافه, التي تعاني أو يتخوف معظمها, من احتمال انشقاق عضو منها أو أكثر ما يطيح الائتلاف, ويُعجل ربما بعودة نتنياهو الى السلطة, سواء عبر تأمين أكثرية من أعضاء الكنيست الحالي أو الذهاب الى انتخابات خامسة.
هل يرفع الثنائي بينيت/لبيد الراية البيضاء؟ أم يمضي كل منهما في معركته لإطاحة الآخر والفوز برئاسة حكومة انتقالية قد يطول عمرها الى العام المقبل؟. أم يتفِقّان على الذهاب الى الحرب لتصدير أزمتهما، سواء في اتجاه لبنان على خلفية الخلاف على حقل «كاريش» الغازي/النفطي؟ أم نحو ايران خاصّة بعد التطورات الأخيرة لـملفها النووي, وإدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحريض غربِي/إسرائيلي قرار طهران سحب 27 كاميرا من مواقعها النووية, وارتفاع منسوب التهديدات المُتبادَلة بين طهران وتل ابيب؟.
