حكومة تلغي جميع مجالس الجامعات ومجالس الإدارات المترهلة والتي تستنزف الأموال والوقت، حكومة تغلق المؤسسات المستقلة، وتوقف سياسة الأعطيات للوزراء والمسؤولين السابقين الذين يتقاضى بعضهم أربعة أو خمسة رواتب من عدة مؤسسات حكومية ورسمية.
حكومة توقف جنون الأسعار وتخفض الضرائب والرسوم على المحروقات والكهرباء والمواد الأساسية.
حكومة تبدأ في استثمار ملايين الدونمات المهملة وزراعتها بأنواع استراتيجية من المزروعات، حكومة تضع قانونا يتيح لمن يستثمر بالزراعة أن يصبح مالكا للأرض فيما بعد.
حكومة تضع قانون لبيع ملايين الدونمات من الأراضي الأميرية التي لا يستفيد منها أحد والموزعة على مساحة الأردن.
حكومة توقف العمل بقانون الدفاع والقوانين الاستثنائية، ومجاملة قطاع المصارف والاتصالات، وتعلن عن إجراءات غير عادية.
حكومة تعلن عن صفر أزمات في الداخل وتجري مصالحة وطنية وتطلق سراح أي معتقل وموقوف لأسباب سياسية، حكومة ترفع يدها عن النقابات المهنية والأحزاب والجمعيات وتعيد للمعلم قيمته ومكانته.
تصفير الخلافات الداخلية يعني احتواء الاستياء الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ينمو بطريقة تضر الدولة أكثر مما تضر بالحكومة. تصفير الأزمات يعني إيقاف الكتاب والصحافيين الموجهين وأصحاب المصالح الذين لا يعول عليهم في أي مشروع إصلاحي.
بقاء الحكومة ليوم إضافي يعني أننا سنواجه مشاكل مستعصية يصعب حلها في ظل وجود أكثر من 30 مليون طن قمح محاصرة في الموانئ الأوكرانية، وفي ظل الشلل في سلاسل التوريد لأن القوى الكبرى تعمل على خلق أزمة غذاء عالمي لأسباب تتعلق بمصالحها.
عندما تحدث أزمة عالمية الكل سيبحث عن مصالحه الوطنية، أنا ومن بعدي الطوفان.
نريد حكومة "اقتصاد حرب" تضع حلولا حقيقة لأزمة المياه بدلا من رهن مستقبلنا وأمننا الوطني لكيان محتل لأرض عربية.
نريد حكومة تعلن كل يوم أسماء من يسرقون المياه والكهرباء ومن يتاجرون في المخدرات، نريد حملة تشهير بهم، نريد حكومة لا تحمل المواطن عبء فاقد الكهرباء والماء الذي ينتح بسبب عجزها عن فرض هيبتها على اللصوص وإصلاح شبكاتها المهترئة.
لذلك كله نريد حكومة اقتصاد حرب، نجاحها يتوقف بالدرجة الأولى على المواطن، علينا نحن، الجزء المغيب عن المشهد.
