هذا الأسبوع كان فيه تصريحان لافتان شغلا الرأي العام ليس لما تضمنانه من إثارة فحسب بل لأنهما قد انطويا على اختلالات وتجاهل.
*طوقان
الأول هو ما قاله رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، بعد فترة من الصمت إن «كل كيلو غرام من الكعكة الصفراء يكافئ 55 برميل نفط؛ بمعنى أنه لو فرضاً زرعنا الأردن مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء نحتاج فقط لـ 400 طن لإضاءة كل الأردن أي أن 42 ألف طن من الكعكة الصفراء، تستطيع على الأقل أن تضيء الأردن لمدة 80 عاماً.
شخصياً أصدق ما يقوله الدكتور طوقان، فثمة ثروات مخبأة تحتاج إلى تنقيب وهذا يعود بنا إلى شعار الاكتفاء الذاتي ومعروف أن الإنتاج المحلي من الطاقة هو ما يخفض تكلفتها على المواطن وعلى الأعمال ويحقق تنافسية عالية وقيمة مضافة.. فما هي المعيقات؟
في الموضوع النووي تشابكت أصوات المعارضة بين ما هو بيئي ودوافع شخصية لكن الأكثر حيرة كان في المسارعة لميل الاتهامات بالفساد وهدر المال العام!
ليس أقل من إنفاق المال في مكانه الصحيح ولو أننا خصصنا جزءاً من المنحة الخليجية لغايات إنتاج اليورانيوم لحققنا فوائد أكثر من الطرق!
* المجالي
مطالبة المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، بدعم الشركة لتجاوز خسائرها المتراكمة، والتي بلغت 321 مليون دينار.. مطالبة محقة لكن كيف؟.
كنت وما زلت ضد الاستمرار في ضخ مال في هذه الشركة، وقد أثبتت التجربة أن هذه العملية تشبه إغراق أسفنجة بالماء!
الحل جاء على لسان المجالي نفسه وإن لم يقصد ذلك فهو يقول أسباب خسائر «الملكية» تعود إلى فقدانها إيرادات الشركات المساندة التي تم خصخصتها «السوق الحرة، الهندسة والصيانة والتدريب وغيرها»، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود واحتكاره، وعدم منح «الملكية» أية أفضلية أو حماية خاصة، في ظل منافسة شديدة من نظيراتها التي تتلقى دعماً مستمراً من حكوماتها.
الحل كان قد اقترحناه في مقالات سابقة وهو يقوم على إعادة شراء الأذرع الرابحة التي كانت مملوكة للشركة وبدلاً من ضخ سيولة لا تنفع يقوم الضمان الاجتماعي أو شركة إدارة المساهمات الحكومية بتنفيذ هذه العملية وتسجيلها كدين تسدده الشركة من إيرادات هذه الأذرع.
لا تحتاج «الملكية» إلى معاملة تفضيلية في المطار، وإن كانت تستحقها، هي تحتاج لأن تكون مساهمة في شركة المطار بينما تتجه الحكومة إلى تجديد عقد الإدارة وهي فرصة لفرض شروط منها منح حصة لـ"الملكية».
