وكان البنك المركزي قد قام بإخضاع شركات التمويل الأصغر لرقابته وإشرافه بموجب نظام شركات التمويل الأصغر الصادر عام 2015، ومن جانب آخر عمل على تعديل قانونه عام 2016 بتوسيع نطاق أهدافه لتشمل الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك والتي منها نشاط التمويل.
ومع دخول نظام شركات التمويل حيز النفاذ، سيلغى نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، وتعتبر شركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي قبل نفاذ أحكام النظام الجديد مرخصة بموجبه على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لأحكام النظام المذكور خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.
وفيما يتعلق بشركات التمويل القائمة الأخرى، فقد منحها النظام أيضاً مهلة لتوفيق أوضاعها بما ينسجم وأحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
وفي شأن ذي صلة، فقد حظر النظام على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل إلا بعد الترخيص من البنك المركزي.
وجاء النظام المذكور ليشكل إطارا تشريعيا موحدا لشركات التمويل التي ستخضع لرقابة البنك المركزي وبما يضمن توفير إطار مؤسسي ووضع معايير واضحة وموضوعية لترخيص هذه الشركات، ويعمل على إرساء معايير عالية للممارسات المهنية؛ مما يفضي إلى تحقيق العديد من الفوائد المرجوة.
وسيؤدي شمول هذه الشركات بالقطاع المالي الرسمي إلى الحد من صيرفة الظل والمراجحة التنظيمية بين الشركات التي تمارس نشاط التمويل؛ مما يساهم في إيجاد بيئة تنافسية عادلة ويكفل النمو الكفؤ والمسؤول لهذه الشركات، وسيعمل ذلك على تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد وكذلك للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخلق المزيد من فرص العمل، كما سينعكس ذلك ايجاباً على العملاء من حيث عدم تعرضهم إلى الاستغلال وضمان الشفافية والعدالة في التعامل معهم.
هذا وقد عرف النظام المذكور نشاط التمويل على أنه "النشاط الذي ينطوي على منح الائتمان المباشر ويشمل التمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وإعادة تمويل الرهن العقاري والتمويل الجماعي القائم على الإقراض وتلك التي تتم منها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية"، كما حدد النظام شروط ومتطلبات الترخيص بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال لكل نشاط تمويلي وبما يتناسب مع نموذج عمل الشركة التي تمارس هذا النشاط وبما يضمن الاستدامة والاستمرارية لها، كما تضمن النظام متطلبات ومعايير الملاءمة الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لضمان وجود إدارات كفؤة تتمتع بالخبرات اللازمة تعمل على إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في هذه الشركات.
وسيواصل البنك المركزي العمل على تطوير التشريعات والأنظمة وإرساء الأطر الرقابية بما يواكب المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية وتشجيع الابتكار في هذه الخدمات ليجري تقديمها بجودة عالية وتكلفة معقولة وبما يسهم في حماية المتعاملين وتعزيز التمويل المسؤول ضمن رؤية وطنية شاملة من جهة وضمان سلامة وكفاءة القطاع المالي من جهة أخرى.
ومع دخول نظام شركات التمويل حيز النفاذ، سيلغى نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، وتعتبر شركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي قبل نفاذ أحكام النظام الجديد مرخصة بموجبه على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقاً لأحكام النظام المذكور خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.
وفيما يتعلق بشركات التمويل القائمة الأخرى، فقد منحها النظام أيضاً مهلة لتوفيق أوضاعها بما ينسجم وأحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
وفي شأن ذي صلة، فقد حظر النظام على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل إلا بعد الترخيص من البنك المركزي.
وجاء النظام المذكور ليشكل إطارا تشريعيا موحدا لشركات التمويل التي ستخضع لرقابة البنك المركزي وبما يضمن توفير إطار مؤسسي ووضع معايير واضحة وموضوعية لترخيص هذه الشركات، ويعمل على إرساء معايير عالية للممارسات المهنية؛ مما يفضي إلى تحقيق العديد من الفوائد المرجوة.
وسيؤدي شمول هذه الشركات بالقطاع المالي الرسمي إلى الحد من صيرفة الظل والمراجحة التنظيمية بين الشركات التي تمارس نشاط التمويل؛ مما يساهم في إيجاد بيئة تنافسية عادلة ويكفل النمو الكفؤ والمسؤول لهذه الشركات، وسيعمل ذلك على تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد وكذلك للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخلق المزيد من فرص العمل، كما سينعكس ذلك ايجاباً على العملاء من حيث عدم تعرضهم إلى الاستغلال وضمان الشفافية والعدالة في التعامل معهم.
هذا وقد عرف النظام المذكور نشاط التمويل على أنه "النشاط الذي ينطوي على منح الائتمان المباشر ويشمل التمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وإعادة تمويل الرهن العقاري والتمويل الجماعي القائم على الإقراض وتلك التي تتم منها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية"، كما حدد النظام شروط ومتطلبات الترخيص بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال لكل نشاط تمويلي وبما يتناسب مع نموذج عمل الشركة التي تمارس هذا النشاط وبما يضمن الاستدامة والاستمرارية لها، كما تضمن النظام متطلبات ومعايير الملاءمة الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لضمان وجود إدارات كفؤة تتمتع بالخبرات اللازمة تعمل على إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في هذه الشركات.
وسيواصل البنك المركزي العمل على تطوير التشريعات والأنظمة وإرساء الأطر الرقابية بما يواكب المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية وتشجيع الابتكار في هذه الخدمات ليجري تقديمها بجودة عالية وتكلفة معقولة وبما يسهم في حماية المتعاملين وتعزيز التمويل المسؤول ضمن رؤية وطنية شاملة من جهة وضمان سلامة وكفاءة القطاع المالي من جهة أخرى.
