ويُطلق اسم «المستريح» في مصر على نوع من الأشخاص الذين يجمعون أموالاً طائلة من المواطنين بدعوى استثمارها في أنشطة مختلفة وتقديم «أرباح شهرية»، ضمن إطار عرفي غير مغطى بكيان قانوني مثل الشركات، غير أن جامعي الأموال في معظم الحالات يتخلفون عن السداد لتبدأ القضايا في الظهور للعلن.
وباتت قضايا الاحتيال التي يتهم فيها عدد من الأشخاص الذي عرفوا بـ«المستريحين» في مصر، تتسع لتلتقط متورطين جدداً، إذ وسعت السلطات الأمنية من عمليات التوقيف للمتهمين في محافظات مختلفة.
وأعلنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط إحدى السيدات في محافظة الغربية؛ لـ«استيلائها على نحو 16.7 مليون جنيه (الدولار 18.5 جنيهاً مصرياً في المتوسط) من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها لهم، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري.
وبحسب بيان رسمي، فإن المتهمة «زعمت توظيف الأموال في مجال تجارة العقارات والسيارات، مقابل أرباح مادية للمساهمين، فيما تقدم 8 أشخاص من ضحاياها ببلاغات ضدها».
وتكرر الأمر في القاهرة، إذ تم «ضبط صاحب شركة تسويق عقاري؛ لقيامه بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من ثلاثة مواطنين، بزعم توظيفها».
وأعلنت الداخلية المصرية عن «ضبط زوجين بمحافظة البحيرة؛ لقيامهما بالاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بدعوى توظيف الأموال، وممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المفروشات والأجهزة الكهربائية، مقابل حصولهم على أرباح مالية»
