لاحقا لمقالتي المنشور في "السبيل" يوم الاربعاء 25 ايار/ مايو 2022م حول المشاكل التي يسببها ربط العملة الاردنية بالدولار الامريكي، ومن ضمنها تكبيل ايدي صانعي السياسة النقدية في خدمة الاقتصاد الاردني، وترك السياسة النقدية للبنك المركزي رهينة لقرارات البنك الفدرالي الامريكي؛ لأن ما يناسب الاقتصاد الامريكي قد لا يناسب الاقتصاد الاردني بسبب الاختلافات الجوهرية في خصائص كل من الاقتصاد الاردني والاقتصاد الامريكي.

لقد اهتدت دولة اكويت الشقيقة قبل 15 عاما الى حل يستبدل فيه ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي بسعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات من بينها الدولار الامريكي واليورو والاسترليني والين الياباني والفرنك السويسري؛ مما اصبغ الاستقرار بسعر صرف الدينار الكويتي، والتخلص من مشاكل ربط الدينار الكويتي بالدولار الامريكي بنسبة 100%.

من هذا المنطلق أتقدم للحكومة الاردنية باقتراح ربط سعر صرف العملة الاردنية بسلة عملات؛ للتخلص من اعباء ربط الدينار الاردني بالدولار الامريكي، والذي يعاني منها الاقتصاد الاردني منذ عقود طويلة.
اعتمادا على خصائص الاقتصاد الاردني، والمشاكل التي يعاني منها، وأهمها البطالة والتضخم، فالركود الاقتصادي، وضعف دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي، وارتفاع سعر صرف الدينار الاردني عالميا، مما يلحق بالغ الضرر بالصادرات الاردنية والاردن بأمس الحاجة إلى زيادتها.
اقترح على محافظ البنك المركزي في الاردن ان يقوم بدراسة مقترحي الآتي الذي اراه مناسبًا لوضع الاقتصاد الاردني؛ وهو ربط العملة الاردنية بسلة من خمس عملات عالمية على النحو الآتي:-
أولًا: ربط العملة الاردنية بالدولار الامريكي بنسبة 40%.
ثانيًا: ربط العملة الاردنية باليورو بنسبة 30%.
ثالثًا: ربط العملة الاردنية بالإسترليني بنسبة 20%.
رابعًا: ربط العملة الاردنية بالين الياباني بنسبة 5%.
خامسًا: ربط العملة الاردنية بالعملة الصينية (اليوان) بنسبة 5%.