وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن الجزء الأكبر من هذه الموارد سيذهب إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ووسط آسيا وجنوبها، مضيفا أن من شأن المساعدات أن تدعم الزراعة في تلك البلدان، والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ودعم مشاريع إمداد بالمياه والري.

إعلان

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، قوله: "إن لارتفاع أسعار المواد الغذائية آثارا مدمرة على الفئات الأفقر والأضعف، وبهدف إعلام الأسواق وتحقيق الاستقرار فيها، من الضروري أن تصرّح الدول بإعلانات واضحة بشأن الزيادات المستقبلية في الإنتاج، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأوصى مالباس أن تبذل البلدان جهودا متضافرة، ليس فقط من أجل زيادة إمدادات الطاقة والأسمدة ومساعدة المزارعين على تكثيف الزراعة وزيادة إنتاج المحاصيل، بل أيضاً من أجل التخلص من السياسات التي تمنع الصادرات والواردات، أو تشجع التخزين غير الضروري".