ستحقق دول الخليج العربي المنتجة للنفط فوائض مالية كبيرة جراء ارتفاع اسعار النفط بعد ان كادت مخاوف استمرار تداعيات جائحة كورونا تعصف بمكاسبها.

هذه اخبار سارة للاشقاء وكما يقال ان كان جارك بخير فانت بخير فماذا لو كان هذا الجار شقيقا.

تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن صندوق النقد الدولي، سجل تفاوتا في مستويات التعافي بين الدول، لا سيما بين الدول المستوردة والمصدرة للنفط.

ستبقى اقتصاديات الدول غير المنتجة للنفط ومنها الاردن تعاني والمؤشرات الاقتصادية تدل على هذه الحقائق ولن يكون الاعتماد على ايرادات الضرائب مفيدا في ظل تواضع التدفقات الخارجية وفي مقدمتها الدخل السياحي والاستثمار وحوالات المغتربين والصادرات.

ستحتاج هذه الدول الى تدفقات استثمارية كبيرة وفوائض الخليج اهمها لكن يتعين عليها تهيئة البيئة الملائمة لجذبها ولا مجال للتباطؤ.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحقق دول الخليج فوائض قياسية هذا العام بنحو 1.2 تريليون دولار.

وفي تقرير نشره البنك الدولي قال انه ستكون هناك نقلة إيجابية كلية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، لتحقق متوسط نمو سنوي 3.3%، خلال العام المقبل 2022.

صعود أسعار النفط سيدعم موازنات دول الخليج بصفة عامة، وها هي توقعات حكومات هذه الدول بدأت تظهر ارقاما اولية لفوائض موازناتها.

ستحتاج هذه الدول الى مزيد من تنويع اقتصادياتها وبالفعل يبرز هذا التنوع في صور متعددة منها الاستثمار وتعزيز البنى التحتية والسياحة والتوسع في استخدام التكنولوجيا والتعليم والخدمات عامة والصحية منها خصوصا.

دول الخليج بدأت بالفعل في اتباع سياسات مالية تتكيف مع أي تقلبات قد تحدث في 2022 وهي مستمرة في الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية التي ستعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لدولها، وترفع نسب النمو الذي سيتعافى في أعقاب ارتفاع الطلب العالمي على النفط والغاز.

ليس من مصلحة للدول المنتجة ان تستجيب لضغوط الامدادات فالاسعار المنخفضة لا تخدم خططها الاقتصادية في تنويع مصادر دخلها وقد عانت بما فيه الكفاية من اسعار رخيصة للنفط.

نمو الناتج المحلي النفطي الحقيقي للمنطقة بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 5.3% في 2022.

هذا النمو لم يتحقق لعامين هما عاما ازمة كورونا وفي ذلك فرصة ليس فقط لتحقيق التوازن انما لتحقيق الانتعاش الذي ينمي الثروات ويوفر فرص عمل كثيفة.

فوائض الخليج مصلحة لدول المنطقة والعربية منها خصوصا.. وفيما يبدو العالم منقسما اليوم ومسرح الاحداث يستنزف الثروات يتعين على دول المنطقة العربية تدعيم تكتلاتها الاقتصادية بتشابك اكبر لحماية مكتسباتها من التقلبات العالمية العنيفة التي ليس لها فيها لا ناقة ولا جمل.