يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام غطرسة إسرائيلية غاشمة تطال وتمس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، دون تحريك ساكن ازاء كل هذه الانتهاكات والتي على مرأى ومسمع الجميع وتستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات.
الاجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تقوم بها تجاه كل المقدسات في الحرم القدسي الشريف لم تراع حرمة وخصوصية الشهر الفضيل والأعياد المجيدة، واستمرأت كل الاعراف والتقاليد الدولية وضربت بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية.
اللافت في أحداث القدس الاخيرة على وجه الخصوص وازاء القضية الفلسطينية بشكل عام أن الشرعية الدولية تتعامل بمنطق الكيل بمكيالين، فتارة نراها تنتفض حيال أي أزمة تتعرض لها دولة او شعب تنتهك حقوقه في مختلف ارجاء المعمورة ولكن عندما يتصل الامر بالقضية المركزية والمحورية «الفلسطينية» تلتزم الصمت والتغاضي عن كل الجرائم الاسرائيلية الهمجية التي يواجهها الفلسطينيون يومياً.
الأحداث الأخيرة والجارية في المدينة المقدسة ليست بمحض الصدفة بل جزء من مخطط مستقبلي خبيث يستهدف تغيير الوضع المكاني والزماني ذي الأبعاد التاريخية والقانونية، والتي تضع حق الفلسطينيين بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين في مرمى الاختطاف والتزييف الممنهج لتاريخ وهوية هذه المدينة ولمقدساتها الإسلامية والمسيحية.
الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى المدافع الشرس عن القضية الفلسطينية، ازاء كل المؤامرات التي تحاك ضدها من مختلف الاطراف، وسيظل كما كان صوت فلسطين المسموع في مختلف المحافل الدولية، بجهود دبلوماسية حثيثة ودؤوبة ومستمرة تسندها إرادة صلبة لا تلين.
وهنا وفي خضم الأحداث الأخيرة بذل الأردن جهودا جبارة ومضنية بجولة من الاتصالات والاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي لوضع الجميع في صورة الأحداث وخطورتها على الأمن والسلم الدوليين، ما يستدعي أن تتحمل الاطراف كافة مسؤولياتها تجاه أحقية هذه القضية ومحوريتها في المنطقة والعالم بأسره.
غير أن وقوف الأردن وحيدا في حمل لواء الدفاع عن فلسطين لا يصب في المصلحة العليا للقضية فلا بد من دعم وإسناد الأردن في جهوده التاريخية بالوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية ووضع حد للانتهاكات التي يقومون بها.
الأردن بقيادة جلالة الملك وبالرغم من الظروف القاسية والصعبة التي يمر بها، لم ولن يتنازل أو يتلكأ في الالتزام بمسؤولياته التاريخية والدينية والقومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود الاشقاء لحين إحلال السلام العادل والشامل، والذي لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، و إعادة حقوق الفلسطينيين المسلوبة.
دولياً؛ المطلوب اليوم أن تتحرك القوى الدولية، وأن يتحمل المجتمع الدولي والمنظمة الأممية بمختلف أجهزتها مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء هذا الظلم الكبير والانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها القدس وباقي المدن الفلسطينية، والعمل بجدية وبتحرك فوري لوقف كل هذه الجرائم المنافية للقانون والإنسانية وللشرائع السماوية.
عربياً؛ ضرورات الواقع تتطلب تكاتف الجهود وتوحيدها لانتاج موقف عربي موحد وقوي قادر على التأثير في دوائر صنع القرار الدولي وحشد رأي عام دولي يسهم في ايقاف كل هذه الانتهاكات ووضع حد للجانب الإسرائيلي وجرائمه المشينة والخطيرة ازاء الاشقاء الفلسطينيين.
ختاماً، ما يجري في القدس وباقي المدن الفلسطينية انتهاكات لن تتوقف في ظل غطرسة الجانب الإسرائيلي، والتزام الصمت والتغاضي عنها جريمة قانونية وإنسانية وعلى الشرعية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية؛ إنفاذاً للقانون الدولي، وعلى الأطراف العربية والإقليمية والدولية أن تسند الموقف الأردني الثابت والواضح الذي لا يقبل إلا بنصرة فلسطين، وإعادة الحقوق لأصحابها..
