أخبار البلد ــ خاص ــ بعد فراغ مجلس النواب من المشروع المعدل لقانون العقوبات وإقراره في جلسته التشريعية أمس الثلاثاء، بات مقلقًا عدم تجاوب أصحاب السعادة مع المحاذير القانونية والاقتصادية التي وضعتها كل من نقابة المهندسين والمقاولين.
الرفض توجه لعدم وجوب تضمين أحكام المادة 175 من القانون المدني إلى قانون العقوبات، لما سينعكس عنها من تدعيات ستؤثر على القطاعات والاقتصاد، من ضمنها قطاع المقاولات الذي يساهم بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة بين 8 إلى 10%، حسب النقيب أيمن الخضيري.
لكن لم يقم النواب بالتماشي مع مطالب النقابات الرافضة في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ليخرج رئيس مجلس الأعيان من زيارته "لدار نقابة المقاولين " لتهنئة مجلسها الجديد، بالتأكيد بأن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستعمل على دراسة التعديل بعناية حثيثة، وما مدى أثرها على قطاع الإنشاءات.
مراقبون رأوا أن النقيب الخضيري استعان برئيس مجلس الأعيان الذي لبى طلبه الأخير تحت حجة التهنئة بفوزه وزملائه بمجلس النقابة، بعدما قطع الأمل من تغليب النواب لمصلحة المقاولين والمهندسين وغيرهم من الأطراف المتعاقدة مع الحكومة.. فهل يستطيع الفايز تلبيه الطلب وتنفيذ ما لم يتسطع عنه النواب؟
