ولفت النظر إلى أنه في حال ازداد العرض يصبح هناك خفض بالأسعار، وعند حدوث برد وصقيع فإنّه يؤثر على كمية الإنتاج ويقللها والمعروض يصبح قليلا.
وأوضح أن زيادة عدد المنتجين والوسطاء يقلّل من الأسعار، مبينا أن 30% من الخضار يباع عن طريق المزاد والباقي خارجه، لكن كبار المستهلكين يشترون البضاعة بالاتفاق مع الوسيط.
وتابع "بشكل عام قطاع الزراعة ذو مخاطر عالية وعلى الجميع الانتباه لذلك".
وبيّن أن الدول الغنية الأوروبية وأميركا يقدمون دعما يقدر بـ25% من الناتج الزراعي، وهو دعم هائل وخطير، موضحا أنه لا يوجد أي سوق حر في العالم سواء بالزراعة أو غيرها.
رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، قال إن هناك ارتفاع كبير في مدخلات الإنتاج يتحملها المزارع.
وأضاف "حتى اليوم هناك حلقة مفقودة ما بين المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة".
وبين أن وزارة الزراعة أعدت خطة زراعية جيدة، مضيفا أنه يجب على المزارعين التعاون مع الحكومة ووزارة الزراعة في غايات تنظيم القطاع.
وتابع " فترة كورونا أثرت على التسويق الخارجي للزراعة الأردنية"، لافتا النظر إلى أن أسعار بعض مدخلات الإنتاج ارتفعت بشكل ملحوظ وكبير، بالإضافة إلى زيادة أجور العمل والطاقة والنقل والتي يتكلفها المزارع.
مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، قال إن أجمالي الوسطاء المتواجدين بالأسواق نحو 120 وسيط، ومن لهم القدرة على تزويد المزارعين وتقديم التمويل لهم لا يتجاوز 40.
وأوضح العوران أن هناك ضعف في القدرة الشرائية، لذلك كان المزارع يلجأ إلى الوسيط في عمليات التمويل، مشيرا إلى أن الوسيط يلعب دور رئيسي في العملية الإنتاجية.
حول آلية البيع داخل السوق المركزي، قال العوران إن البيع بالوزن يحقق العدالة للمزارع في السوق المركزي، موضحا أن عمليات البيع بالتجزئة ترفع الأسعار في السوق المركزي.
وبين أن المزارع يحاول تأمين المستهلكين ببضائع ذات جودة عالية، لكنه يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
