حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة برئاسة نفتالي بينت، والجماعات والمنظمات الاستيطانية المختلفة تتبادل الادوار فيما بينها من اجل دعم عمليات سرقة الاراضي الفلسطينية واستمرار السيطرة على المدن الفلسطينية بقلب الضفة الغربية المحتلة وتمارس تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وتقوم من اجل تنفيذ ذلك بتبادل الادوار بين مختلف الاحزاب اليمينية المختلفة وما يدور من خلافات على المستوي السياسي وخصوصا في ضوء التطورات الحاصلة بين مختلف الاحزاب الإسرائيلية لتعزيز مواقعها لتفتح المجال للاستيطان وإقرار المشاريع الجديدة وتضخيم المستوطنات القائمة عبر انشاء طرق جديدة لتسيطر على اكبر شبكة مواصلات تربط بين كل المستوطنات القائمة وتمزق المدن والقرى الفلسطينية وباتت حكومة الاحتلال تستغل الوضع القائم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها وفقا لقرارات الامم المتحدة ومواقف المجتمع الدولي المؤيدة للحقوق الفلسطينية .
تستمر حكومة الاحتلال في استغلالها طبيعة الظروف السياسية القائمة والتحالفات وخاصة في ظل الاختلاط الحاصل بين الاحزاب اليمينية المتطرفة ليس فقط في خلط الأوراق السياسية والتحالفات الحزبية، وإنما على مستوى برامج وسياسات تلك الأحزاب، بحيث توظف أحزاب اليمين الحاكم هذه الفوضى السياسية لتمرير ما فشلت بتمريره حتى الآن من مشاريع استيطانية وعمليات أسرلة وتهويد للقدس والإسراع لتنفيذها في هذه المرحلة بالذات لإغلاق الباب نهائيا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين، حيث تعمل على تصعيد البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .
المرحلة باتت خطيرة جدا وخاصة في ظل مشاريع حكومة التطرف الاسرائيلية وتداعيات استغلال المنظمات الاستيطانية لهذه الفوضى السياسية لتمرير خطتها فيما يتعلق بالتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وإقامة صلوات وطقوس تلمودية وتقديم قرابين في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته أو الشروع بتنفيذ خطتها فيما يتعلق ببناء «الهيكل» المزعوم .
لا بد من استمرار العمل مع المجتمع الدولي من اجل ادانة هذه الجرائم وخاصة من قبل دول الاتحاد الاوروبي والتي اعربت عن استنكارها لسياسة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا بد من ادانة انتهاكات وجرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية واتخاذ مواقف واضحة من اجل ادانة حكومة الاحتلال وتحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد والعدوان القائم ضد الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبـارك .
ولا بد من ادراك الموقف الدولي والانتباه لتلك السياسة الخطيرة التي تنتهجها حكومة الاحتلال في ظل مواصلة عدوانها واستغلالها للأوضاع القائمة وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس وخاصة مع استمرار بعض الجهود المبذولة والمحاولات الأميركية والدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع وإعادة بناء الثقة بين الجانبين والتي لم تحقق اي نتائج لحتى الان في ظل استمرار حكومة الاحتلال وتصعيدها لسياسات الاستيطان ومصادرة الاراضي فلا يمكن ان يلتقى السلام مع الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية ونهبها .
لا بد من مجلس الأمن الدولي العمل بشكل واضح من اجل التحلي بالجرأة والتحرر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية مثل القرار 2334 بما يمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية .
وتقوم من اجل تنفيذ ذلك بتبادل الادوار بين مختلف الاحزاب اليمينية المختلفة وما يدور من خلافات على المستوي السياسي وخصوصا في ضوء التطورات الحاصلة بين مختلف الاحزاب الإسرائيلية لتعزيز مواقعها لتفتح المجال للاستيطان وإقرار المشاريع الجديدة وتضخيم المستوطنات القائمة عبر انشاء طرق جديدة لتسيطر على اكبر شبكة مواصلات تربط بين كل المستوطنات القائمة وتمزق المدن والقرى الفلسطينية وباتت حكومة الاحتلال تستغل الوضع القائم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها وفقا لقرارات الامم المتحدة ومواقف المجتمع الدولي المؤيدة للحقوق الفلسطينية .
تستمر حكومة الاحتلال في استغلالها طبيعة الظروف السياسية القائمة والتحالفات وخاصة في ظل الاختلاط الحاصل بين الاحزاب اليمينية المتطرفة ليس فقط في خلط الأوراق السياسية والتحالفات الحزبية، وإنما على مستوى برامج وسياسات تلك الأحزاب، بحيث توظف أحزاب اليمين الحاكم هذه الفوضى السياسية لتمرير ما فشلت بتمريره حتى الآن من مشاريع استيطانية وعمليات أسرلة وتهويد للقدس والإسراع لتنفيذها في هذه المرحلة بالذات لإغلاق الباب نهائيا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين، حيث تعمل على تصعيد البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .
المرحلة باتت خطيرة جدا وخاصة في ظل مشاريع حكومة التطرف الاسرائيلية وتداعيات استغلال المنظمات الاستيطانية لهذه الفوضى السياسية لتمرير خطتها فيما يتعلق بالتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وإقامة صلوات وطقوس تلمودية وتقديم قرابين في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته أو الشروع بتنفيذ خطتها فيما يتعلق ببناء «الهيكل» المزعوم .
لا بد من استمرار العمل مع المجتمع الدولي من اجل ادانة هذه الجرائم وخاصة من قبل دول الاتحاد الاوروبي والتي اعربت عن استنكارها لسياسة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا بد من ادانة انتهاكات وجرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية واتخاذ مواقف واضحة من اجل ادانة حكومة الاحتلال وتحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد والعدوان القائم ضد الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبـارك .
ولا بد من ادراك الموقف الدولي والانتباه لتلك السياسة الخطيرة التي تنتهجها حكومة الاحتلال في ظل مواصلة عدوانها واستغلالها للأوضاع القائمة وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس وخاصة مع استمرار بعض الجهود المبذولة والمحاولات الأميركية والدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع وإعادة بناء الثقة بين الجانبين والتي لم تحقق اي نتائج لحتى الان في ظل استمرار حكومة الاحتلال وتصعيدها لسياسات الاستيطان ومصادرة الاراضي فلا يمكن ان يلتقى السلام مع الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية ونهبها .
لا بد من مجلس الأمن الدولي العمل بشكل واضح من اجل التحلي بالجرأة والتحرر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية مثل القرار 2334 بما يمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية .
