واقترح الطه في بيان صحفي تخفيض رسوم التسجيل إلى 4% بدلا من اقتراح الحكومة بتعديل القانون ليصبح الرسوم 6% الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة الاستثمار في قطاع العقارات.
وبين أن قرار التمديد من شأنه تسهيل وتشجيع وتنشيط السوق العقاري بما ينعكس إيجاباعلى الاقتصاد وزيادة دخل الموازنة الفوري لتتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات خصوصا بعد الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع نتيجة جائحة كورونا.
وأضاف الطه، أن "قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الشهر الحالي لا يحقق مطالب القطاع بإنعاشه أو تخفيف الأضرار عنه أو تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة".
وأوضح أن استمرار إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سندالأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م حتى نهاية العام سيزيد من عدد معاملات البيع والشراء وينعكس إيجابا على القطاع وخزينة الدولة.
كما أن استمرار إعفاء الـ150 متراالأولى من الوحدات السكنيّة المفرزة والمكتملة إنشائيّامن شقق ومساكن من رسوم التسجيل وتوابعها، بغضّ النظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانونا، واقتصار الإعفاء على الأردنيين فقط يزيد من فرص تملك الأردنيين لمساكن تليق بهم.
وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، أكد أن استمرار العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50% عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م ينعكس إيجابا على المستثمرين والمغتربين لتملك الأراضي والعقار في المملكة.
