وأوضحت في مقابلة نشرتها مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية في عددها الأخير أن الاقتصاد العالمي مازال قادرا على تحقيق نمو خلال العام الحالي وإن كان بمعدل أقل من 4.4% الذي كان متوقعا من قبل.

ومن المقرر أن يعلن صندوق النقد توقعاته الجديدة للاقتصاد العالمي خلال اجتماعات الربيع السنوية في نيسان/أبريل المقبل.

وقالت غورغييا «إن بعض الاقتصادات التي كانت أســـرع فــي التعافي من تداعيات جائــحة فيروس كورونا المستــجد في موقف أقوى» للتغلب على تداعيات الغزو الروسي لأوكــرانيا.

وأضافت أن الولايات المتحدة بشكل خاص لديها «أسس اقتصادية قوية للغاية… لكن تلك الدول التي تخلفت في مسيرة التعافي ستجد أن الأمور أصعب» بالنسبة لها مع احتمال مواجهة شبح الركود الاقتصادي.

وحسب تقديرات رئيسة «صندوق النقد الدولي» فإن تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة) كما يفعل مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وغيره من البنوك المركزية للدول الغنية، سيؤدي إلى «صدمة كبيرة» للكثير من الدول.

وحسب إورغييفا فإن حوالي 60% من الدول ذات الدخل المنخفض تعاني من «أزمة ديون» أو قريبة من ذلك وهو ضعف عدد الدول المصنفة كذلك في عام 2015.

من ناحيتها قالت جيتا غوبينتا، كبيرة نواب رئيسة صندوق النقد، أن الصندوق يرى «انقسامات متزايدة» في أنظمة المدفوعات العالمية كأحد عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا، في إشارة إلى لجوء روسيا والعديد من الدول الأخرى إلى أنظمة تسوية مدفوعات بديلة لنظام التسوية العالمي «سويفت» الذي تم استبعاد روسيا منه نتيجة غزوها أوكرانيا.