حينما قاد جلالة الملك عملية الاصلاح السياسي المكونة من التعديلات الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخاب وشكلت اللجان الملكية من كافة الاطياف السياسية لتفرز التعديلات الدستورية والقوانين المطلوبة حيث دفعت بها للحكومة التي رفعت التعديلات الدستورية لمجلس الامة واقرها ولم تمهل تلك الحكومة لان تتقدم بمشروع قانون الانتخاب الذي اقرته لجان الحوار ليأت رئيس حكومة جديدة ويعيد النظر في ذاك القانون لغاية في نفس يعقوب من اجل استمراريته واستمرارية مجلس النواب حيث تفرغت الحكومة للتغني بمكافحة الفساد والاصلاح الاقتصادي والتباكي على هيبة الدولة التي ساهمت الحكومة باضعافها.
ولا ادري ما هو الفساد الذي تنوي الحكومة مكافحته هل هو ملاحقة الفاسدين عن طريق القضاء مباشرة ام ملاحقة الفاسدين من كبار المسؤولين عن طريق مجلس النواب سندا للدستور وتعديلاته.
اما الفاسد الذي لم يكن اثناء ارتكابه لجريمته في موقع وزاري او نيابي او عيني فلا حاجة للحكومة ان تتدخل بموضوعه لان النيابة العامة ملزمة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية بملاحقته مباشرة بناء على شكوى او على اخبار من اي مواطن، فتحرك الدعوة العامة بحقه دون وساطة الحكومة او المجلس.
اما الفاسد الذي كان اثناء ارتكابه بموقع المسؤولية وزيرا في الحكومة او عضوا في مجلس الامة فلا يجوز دستوريا ملاحقته ومحاكمته الا بعد الموافقة على احالته للقضاء من قبل مجلس النواب.
وبما ان قضايا الفساد الكبرى اشترك بها وزراء واعيان ونواب فلا نعتقد ان مجلس النواب بوضعه الحالي مؤهلا لممارسة هذا الاختصاص بسبب ان تشكيل المجلس الحالي شابه الفساد باعتراف عامة الشعب والعديد من النواب وباعتراف مدير المخابرات الذي جرى اثناء خدمته انتخاب هذا المجلس وباعتراف حكومة البخيت بتزوير انتخابات المجلس السابق الذي وصل عدد منه للمجلس الحالي. هذا بالاضافة الى ان الحراك الشعبي الاردني وعندما طالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي توج مطالبه بضرورة حل مجلس النواب للبدء بمرحلة جديدة تتلاءم مع التعديلات الدستورية والوضع بشكل عام .
وخلاصة القول لا بد لهذه الحكومة ان ارادت ان تترجم ارادة القائد ورغبة الجماهير ان تتقدم بقانون الانتخاب الذي اقرته لجنة الحوار الملكية ليقر من مجلس الامة وتجري على اساسه انتخابات عامة مبكرة في هذا العام باشراف حكومة غير هذه الحكومة سندا للدستور وبعدها افراز مجلس نيابي مؤهل لمكافحة الفساد والسير على نهج اقتصادي غير الذي اوصلنا الى ما نحن عليه .
وبعكس ذلك ستبقى كل اجراءات الحكومة ومجلس الامة مضيعة للوقت وضحك على الذقون ومخالفة صريحة للتعديلات الدستورية ولرغبة القائد والشعب.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب
ولا ادري ما هو الفساد الذي تنوي الحكومة مكافحته هل هو ملاحقة الفاسدين عن طريق القضاء مباشرة ام ملاحقة الفاسدين من كبار المسؤولين عن طريق مجلس النواب سندا للدستور وتعديلاته.
اما الفاسد الذي لم يكن اثناء ارتكابه لجريمته في موقع وزاري او نيابي او عيني فلا حاجة للحكومة ان تتدخل بموضوعه لان النيابة العامة ملزمة بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية بملاحقته مباشرة بناء على شكوى او على اخبار من اي مواطن، فتحرك الدعوة العامة بحقه دون وساطة الحكومة او المجلس.
اما الفاسد الذي كان اثناء ارتكابه بموقع المسؤولية وزيرا في الحكومة او عضوا في مجلس الامة فلا يجوز دستوريا ملاحقته ومحاكمته الا بعد الموافقة على احالته للقضاء من قبل مجلس النواب.
وبما ان قضايا الفساد الكبرى اشترك بها وزراء واعيان ونواب فلا نعتقد ان مجلس النواب بوضعه الحالي مؤهلا لممارسة هذا الاختصاص بسبب ان تشكيل المجلس الحالي شابه الفساد باعتراف عامة الشعب والعديد من النواب وباعتراف مدير المخابرات الذي جرى اثناء خدمته انتخاب هذا المجلس وباعتراف حكومة البخيت بتزوير انتخابات المجلس السابق الذي وصل عدد منه للمجلس الحالي. هذا بالاضافة الى ان الحراك الشعبي الاردني وعندما طالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي توج مطالبه بضرورة حل مجلس النواب للبدء بمرحلة جديدة تتلاءم مع التعديلات الدستورية والوضع بشكل عام .
وخلاصة القول لا بد لهذه الحكومة ان ارادت ان تترجم ارادة القائد ورغبة الجماهير ان تتقدم بقانون الانتخاب الذي اقرته لجنة الحوار الملكية ليقر من مجلس الامة وتجري على اساسه انتخابات عامة مبكرة في هذا العام باشراف حكومة غير هذه الحكومة سندا للدستور وبعدها افراز مجلس نيابي مؤهل لمكافحة الفساد والسير على نهج اقتصادي غير الذي اوصلنا الى ما نحن عليه .
وبعكس ذلك ستبقى كل اجراءات الحكومة ومجلس الامة مضيعة للوقت وضحك على الذقون ومخالفة صريحة للتعديلات الدستورية ولرغبة القائد والشعب.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب
