هناك مساران لأي إصلاح اقتصادي، التخطيط طويل الأمد واستشراف المستقبل، كما يحدث الآن في الورشة الاقتصادية بالديوان الملكي. ومسار آخر يقدم "الحلول السريعة” خصوصا في ظل أزمات متتالية بدأت قبل جائحة كورونا.
والحلول الاقتصادية السريعة "Quick Fixes” كما أطلق عليها جلالة الملك في الورشة الاقتصادية هي التي تُسرع عملية الإصلاح خصوصا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المالية والاقتصادية والتي وصفها البنك الدولي بالخطيرة.
بعض هذه الحلول الاقتصادية السريعة لتسريع وتيرة النمو تشمل:

• صرف بند النفقات الرأسمالية من قبل الحكومة بأسرع وقت خصوصا على البنى التحتية في المحافظات.
• تخفيض الضرائب خصوصا أن اقتصادنا يعاني من صعوبات وتحديات ولا بد من استخدام السياسة المالية إما في الإنفاق أو في تخفيض الضرائب. فعندما يكون الاقتصاد في حالة ركود، لا بد أن تزيد الحكومة من إنفاقها أو تخفيض الضرائب أو الأمرين معا.
• شبك المناطق الصناعية بالغاز من أجل تخفيض كلف الطاقة وبعدها ممكن التفكير بإنشاء مشروع وطني يشبك جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة بالغاز.
  الشارع الأردني يترقب والعلاج يكمن في رفع معدلات النمو من خلال عدة أمور أهمها؛ الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وتخفيض فوائد الإقراض، وتقليل الكلف من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الصادرات.
  ما لم يكن هناك فريق اقتصادي متخصص لإدارة هذا الظرف الاقتصادي الاستثنائي، سيزداد الأمر صعوبة خصوصا أن الرواتب لم تتغير والتضخم بالأردن مرشح لمزيد من الارتفاع وهذا سيرهق المواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى إثر ذلك سيتراجع النمو وندخل ما يسمى بالركود التضخمي.
  ختاما ضرورة إحداث عملية تحول وإصلاح اقتصادي وفق وصفة محلية أردنية وهذا ما نأمل الخروج به من خلال الورشة الاقتصادية والانتقال نحو المستقبل وتحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد.