تو اصل دولة الاحتلال الاسرائيلي وجيشها العسكري المتمثل في القوة القائمة بالاحتلال، قمعها المنهجي وهجماتها ضد الفلسطينيين العزل، في الوقت الذي ترسخ فيه احتلالها الاستعماري ونظام الفصل العنصري، في ظل ثقتها التامة بأنها لن تخضع للمساءلة من قبل المجتمع الدولي، وبفعل العدوان المنظم الذي تشهده المدن الفلسطينية ارتكبت سلطات الاحتلال اعمال وحشية وقمعية وتنكيل بحقوق الانسان ادت الى سقوط ضحايا ابرياء عزل حيث ادى ذلك إلى استشهاد 17 مواطن من بينهم أطفال، منذ مطلع العام 2022 وخلال العدوان الاسرائيلي الشامل على المدن الفلسطينية تم تنفيذ عمليات القتل الخارجة عن القانون وفقا لما بات يعرف بسياسة الاعدامات الميدانية، كما قامت قوات الاحتلال باختطاف جثامين المئات من القتلى الفلسطينيين بينهم أطفال، وحجبها عن عائلاتهم منتهكة بذلك حقوق المتوفين في الدفن وحرمان ذويهم من الحداد ودفنهم وفق التعاليم الدينية والممارسات التقليدية .
ووفقا لأخر احصائيات نشرت من قبل مؤسسات قانونية مختصة فان سلطات الحكم العسكري تحتجز بشكل غير قانوني جثث 335 فلسطيني قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي كما قامت بدفن مئات الفلسطينيين الذين تم قتلتهم فيما يسمى بمقبرة الأرقام، وترفض سلطات الاحتلال التجاوب لكل النداءات الدولية والفلسطينية والعربية الداعية الى ضرورة إعادة جثثهم إلى أقاربهم في أقرب وقت ممكن حتى يمكن دفنهم وفقا لتقاليدهم والعادات الدينية، وتجنب تكرار المواقف المماثلة في المستقبل ويتم تمييز القبور بالأرقام بدلا من الأسماء في سياسة عنصرية ممنهجة لا يعرف العالم مثيل لها .كما مارست عصابات جيش الاحتلال وبأوامر من القيادة السياسية الاسرائيلية سياسة التعذيب والتنكيل في حق المعتقلين الفلسطينيين لديها في سجون الاحتلال ولم تستجيب يوما إلى الدعوات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بل تتعمد على التصعيد لمختلف اشكال القمع بحق الاسرى وتمارس بحقهم ابشع انواع الاضطهاد وتنتزع منهم حقوقهم وتفرض عليهم سياسة العقاب الجماعي وترفض معاملتهم كاسرى حرب وفقا للقوانين الدولية .
وبناء على معطيات القانون الدولي فتكون حكومة الاحتلال ملزمة قانونا بإعادة جثث الشهداء الفلسطينيين وفقا للمادة 17/3 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بضمان تنفيذ حكومة الاحتلال لالتزاماتها القانونية الدولية، سيما فيما يتعلق بالعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 3220، حول توفير المعلومات عن الأشخاص المفقودين أو الموتى في النزاعات المسلحة.
وفي ظل ذلك وإمام خطورة تلك الجرائم التي يتم ارتكابها في دولة فلسطين لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن ان يكون مسؤولا امام ما يجري من انتهاكات يقوم بها جيش الاحتلال وضرورة وقف سياسة المعايير المزدوجة وان يتم الزام سلطة الاحتلال بموجب القانون الدولي بوقف عدوانها وسياستها العنصرية المدمرة والتي تستمر منذ اكثر من ثمانين عاما والعمل على تطبيق قرارات الامم المتحدة والميثاق الدولي ووضع كل القرارات الصادرة بموجب القوانين الدولية موضع التنفيذ بعيدا عن لغة الشعارات والخطب والاستنكار وما يجري من جرائم يتطلب العمل الجاد واحترام القانون ووقف سياسة المراوغة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه وحان الوقت لوقف الظلم الجسيم وإنقاذ الأرواح البشرية والمساهمة في تحقيق مستقبل سلمي وآمن للشعب الفلسطيني وجميع شعوب المنطقة .
