وبينت الهيئة في قرارها برئاسة القاضي شرف ابو لطيفه وحضور" الراي" ان هذه المطحنة كانت توزع طحين وتبيعه بالسعر العادي الغير مدعوم وترسل للوزارة هذه الطاقات من اجل صرف الفروق في الدعم والبالغه ٧١ الف دينار مدعية ان هذا الطحين يذهب للمخابز علما ان المخابز كانت تاخذ طحينها المدعوم من مطاحن اخرى ولا تتعامل مع هذه المطحنة
وبعدها تم ضبط البطاقات المزورة واصدار الحكم علي صاحب المطحنة وسائق الشاحنة الموزع بالحبس لعام لكل منهم وتوجيه تهم الاحتيال لهم قرار قابلا للاستئناف
