أخبار البلد ــ أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تهدف لإعداد خارطة طريق للأردن تركز على توسعة القطاعات الرئيسية وعوامل التمكين الاقتصادي وخلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة.
وقال الخصاونة إن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستبقى عابرة للحكومات برؤية ملكية.
وكانت انطلقت أولى اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".
وتبدأ الفرق مناقشاتها السبت، وتعمل على 5 خطوات، دراسة الوضع الراهن لقطاعات، والرؤية العشرية لقطاعات، تحديد عوامل التمكين اللازمة والتغيير المؤسسي لقطاعات، وضع خارطة طريق وطريقة تنفيذ، والدمج بين القطاعات والقرارات الصادرة لوضع خطة رؤية الأردن 2033.
وتشخص المناقشات وتقيّم المشاكل التي تعاني منها القطاعات المستهدفة بهذه الورشة.
وتضمنت النقاشات ضرورة أن ننتقل إلى مرحلة اتخاذ القرار الجريء للمرحلة المقبلة واعتماد هذه النقاشات كأجندة وطنية واضحة تحدد ملامح خارطة الطريق لمستقبل الأردن الاقتصادي وكذلك إنعاش القطاعات وتحفيز البيئة الاستثمارية لتوفير فرص العمل وتحسين ظروف الدخل للمواطنين الأردنيين.
كما تم مناقشة تطوير القطاع المعني بالاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير منصة خاصة تسهل عملية جذب المستثمرين وإنشاء ومتابعة المعاملات الخاصة بالاستثمارات داخل الأردن.
وقال الخصاونة إن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستبقى عابرة للحكومات برؤية ملكية.
وكانت انطلقت أولى اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".
وتبدأ الفرق مناقشاتها السبت، وتعمل على 5 خطوات، دراسة الوضع الراهن لقطاعات، والرؤية العشرية لقطاعات، تحديد عوامل التمكين اللازمة والتغيير المؤسسي لقطاعات، وضع خارطة طريق وطريقة تنفيذ، والدمج بين القطاعات والقرارات الصادرة لوضع خطة رؤية الأردن 2033.
وتشخص المناقشات وتقيّم المشاكل التي تعاني منها القطاعات المستهدفة بهذه الورشة.
وتضمنت النقاشات ضرورة أن ننتقل إلى مرحلة اتخاذ القرار الجريء للمرحلة المقبلة واعتماد هذه النقاشات كأجندة وطنية واضحة تحدد ملامح خارطة الطريق لمستقبل الأردن الاقتصادي وكذلك إنعاش القطاعات وتحفيز البيئة الاستثمارية لتوفير فرص العمل وتحسين ظروف الدخل للمواطنين الأردنيين.
كما تم مناقشة تطوير القطاع المعني بالاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير منصة خاصة تسهل عملية جذب المستثمرين وإنشاء ومتابعة المعاملات الخاصة بالاستثمارات داخل الأردن.
