اخبار البلد : المهندس سليمان عبيدات - في بيان صحفي صدر عن الجامعة الالمانية الاردنية قبل أيام، بين رئيسها الدكتور لبيب الخضرا ان الجامعة تسعى دايماً إلى تعزيز فرص التميز لطلبتها وذلك من خلال تقوية قدراتهم في مجال اللغة الألمانية وفي أفضل الجامعات، وان ما يُقدم من منح يُعتبر فرصة للطلبة لتقوية أنفسهم في مجال اللغة الالمانية والإطلاع على ثقافتها من خلال المشاركة في الأحداث الثقافية والجولات الميدانية والنشاطات التي من شأنها توسيع مداركهم حول الثقافة الالمانية والعادات والتقاليد السائده، كما صرح احد افراد ادارة الجامعة في التقرير، واقتبس من قولة، "وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الداد الألمانية تقوم بدعم الجامعة الألمانية الاردنية سنوياً "بمليون ونصف المليون يورو"، يخصص معظم هذا الدعم لبعثات اللغه، وتعمل الجامعة الآن على تجديد هذا الدعم للأعوام الأربعة القادمة من عام 2013 ولغاية عام 2017 .
للوهلة الاولى وبعد قراءة تصريحات رئيس الجامعة وبعض افراد ادارتها، يضن القارئ أن الحكومة الالمانية قد شيدت جامعة في الشرق الاوسط، ومقرها عمان، وان مساقات التدريس فيها قد اقتصرت على اللغة والثقافة الالمانية، لتمكن خريجيها من العمل كادلاء سياحيين بعد تخرجهم لتسويق المانيا سياحيا ونشر ثقافتها وتراثها والاطلاع على عاداتها وتقاليدها، ومن خلال هذه البرانامج يمكن ان توفر دعما ومساعدة للأردن لتقليص من حجم البطالة وخلق فرص عمل للشباب، وتحث القطاع الخاص الاردني لدعم دولة وتسويقه سياحياً .
لكن الصدمة كانت مدوية وصاعقة لمن قرأ هذه التصريحات وهو يعرف ان الجامعة الالمانيه الاردنيه، هي مؤسسة حكومية اردنية، تُمول من خزينة الدولة الاردنية، وأُسست على الارض الاردنية وبمظلة القوانيين الاردنية، ويجد ان "المانيا بعظمتها" التي تنتج من برامج الكمبيوتر فقط، ما يعادل دخل العالم العربي من النفط، قد اصبحت عبئاً على موازنة الدولة الاردنية وتدعم مشاريعها وهي ترزخ تحت مديونية غير قادرة على سدادها، وعجز بالموازنة تجاوز المليار وربع المليار دينار يكبل مشاريعها، لتقيم الدولة الاردنية جامعة "اسمها الماني وتمويلها اردني"، وتشعر من تصريحات رئيس الجامعة وكأنه يمثل وزارة الثقافة أو السياحة الالمانية مع انه اردني الجنسية .
أما وان الحكومة الالمانية لم تقدم شيئاً من هذا، وليست ملتزمة تجاه ميزانية الجامعة بأي شئ، فعن اي تميز تتحدث ادارة الجامعة؟؟ وهي التي أقصى اهتماماتها تسويق المانيا بدل اهتمامها بتسويق جامعتها والتخصصات المتعدده فيها، وتسويق بلدها البقرة الحلوب، والتي تقدم للجامعة كامل مصاريفها ونفقاتها من ايجارات وتشييد المباني الجديده في موقعها الدائم ورواتب موظفيها. ولماذا لا يتحدثوا عن ان الطالب الذي يدفع في الجامعة أعلى من رسوم الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة، وتم استثناء هذه الجامعة من القبول الموحد، ليقول رئيسها للطلبه "اللي مماعهوش ميلزمهوش"، هذا الرئيس الذي تسلم ادارتها منذ تأسيسها، ولم يتغير ولن يتغير الا بارادة الدولة الالمانيه، فلماذا تدفع الاردن عشرات الملايين من الدنانير لتغطي مصاريف واجور المباني ورواتب لتدريس اللغة الالمانية، والانكى من ذلك انهم يتحدثون عن منح لتقوية الطالب باللغة الالمانية، في حين أن الطالب يدفع رسوم "60 دينار" للساعة الواحده لدراسة اللغه الالمانية، وتشترط عليه الاقامة في المانيا سنة اضافيه بحجة التدريب لدى الشركات الالمانيه المتطورة عن شركات بلادنا كما تدعي ادارتها، مع العلم بأن كلفة هذه السنة على الطالب تكفي لتدريس اربعة طلاب في الجامعات الرسمية الاخرى أو الخاصة والتي تقارب 15 الف دينار اردني، يتم حجز 8 الاف دينار منها لدى البنك كشرط لمنح الطالب تأشيرة السفر، ولا يتخرج الطالب الا بعد ان يمضي هذه السنة في المانيا، وتترك الجامعة طلابها دون ان تقدم لهم أي مساعدة، ان كان على صعيد القبول في الجامعات هناك، أو التعاقد مع شركات لغاية تدريب طلابها، ويقضي الطالب سنه وهو يعاني ويعيش في قلق نفسي بسبب خوفة من عدم حصوله على موافقة من شركة تقبل به، بعد كل ما بذل من الجهد والوقت في البحث، كون اولوية التدريب هناك للطلبة الالمان .
وهنا نتسائل، كيف قبل المفاوض الاردني ان يوقع على اتفاقية الاذعان هذه، والتي حملت الخزينة عبئ أنشاء جامعة مشتركة تستطيع الحكومة الالمانية التنصل من التزاماتها؟؟ ولماذا السكوت عنها ولم تلغي الحكومة هذه الشراكة التي فيها "الممول اردني والمستفيد الماني" ؟؟، وكيف تعود ادارة الجامعة لتفكر بتجديد الاتفاقية لغاية عام 2017؟، الم تسأل نفسها، ما هي الفائده التي جناها الاردن بعد ان أوقفت الحكومة الالمانية اللتزامها ومنذ السنة الاولى لإنشاءها ؟؟؟؟.
وهنا نخاطب دولة الرئيس وديوان المحاسبة لوقف هذه الاتفاقيه فوراً وعدم تجديدها، وكذلك فتح هذا الملف وبسرعة، من أجل وقف النزيف المستمر لخزينة الدولة، وقد اصبح من الضروري التخفيف من الاعباء التي يتحملها الطالب والمواطن الاردني الصبور، ونقول كفا ويكفي لعل الله يجنبنا ظلم الظالمين .
Eng.sobeidat@yahoo.com
للوهلة الاولى وبعد قراءة تصريحات رئيس الجامعة وبعض افراد ادارتها، يضن القارئ أن الحكومة الالمانية قد شيدت جامعة في الشرق الاوسط، ومقرها عمان، وان مساقات التدريس فيها قد اقتصرت على اللغة والثقافة الالمانية، لتمكن خريجيها من العمل كادلاء سياحيين بعد تخرجهم لتسويق المانيا سياحيا ونشر ثقافتها وتراثها والاطلاع على عاداتها وتقاليدها، ومن خلال هذه البرانامج يمكن ان توفر دعما ومساعدة للأردن لتقليص من حجم البطالة وخلق فرص عمل للشباب، وتحث القطاع الخاص الاردني لدعم دولة وتسويقه سياحياً .
لكن الصدمة كانت مدوية وصاعقة لمن قرأ هذه التصريحات وهو يعرف ان الجامعة الالمانيه الاردنيه، هي مؤسسة حكومية اردنية، تُمول من خزينة الدولة الاردنية، وأُسست على الارض الاردنية وبمظلة القوانيين الاردنية، ويجد ان "المانيا بعظمتها" التي تنتج من برامج الكمبيوتر فقط، ما يعادل دخل العالم العربي من النفط، قد اصبحت عبئاً على موازنة الدولة الاردنية وتدعم مشاريعها وهي ترزخ تحت مديونية غير قادرة على سدادها، وعجز بالموازنة تجاوز المليار وربع المليار دينار يكبل مشاريعها، لتقيم الدولة الاردنية جامعة "اسمها الماني وتمويلها اردني"، وتشعر من تصريحات رئيس الجامعة وكأنه يمثل وزارة الثقافة أو السياحة الالمانية مع انه اردني الجنسية .
أما وان الحكومة الالمانية لم تقدم شيئاً من هذا، وليست ملتزمة تجاه ميزانية الجامعة بأي شئ، فعن اي تميز تتحدث ادارة الجامعة؟؟ وهي التي أقصى اهتماماتها تسويق المانيا بدل اهتمامها بتسويق جامعتها والتخصصات المتعدده فيها، وتسويق بلدها البقرة الحلوب، والتي تقدم للجامعة كامل مصاريفها ونفقاتها من ايجارات وتشييد المباني الجديده في موقعها الدائم ورواتب موظفيها. ولماذا لا يتحدثوا عن ان الطالب الذي يدفع في الجامعة أعلى من رسوم الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة، وتم استثناء هذه الجامعة من القبول الموحد، ليقول رئيسها للطلبه "اللي مماعهوش ميلزمهوش"، هذا الرئيس الذي تسلم ادارتها منذ تأسيسها، ولم يتغير ولن يتغير الا بارادة الدولة الالمانيه، فلماذا تدفع الاردن عشرات الملايين من الدنانير لتغطي مصاريف واجور المباني ورواتب لتدريس اللغة الالمانية، والانكى من ذلك انهم يتحدثون عن منح لتقوية الطالب باللغة الالمانية، في حين أن الطالب يدفع رسوم "60 دينار" للساعة الواحده لدراسة اللغه الالمانية، وتشترط عليه الاقامة في المانيا سنة اضافيه بحجة التدريب لدى الشركات الالمانيه المتطورة عن شركات بلادنا كما تدعي ادارتها، مع العلم بأن كلفة هذه السنة على الطالب تكفي لتدريس اربعة طلاب في الجامعات الرسمية الاخرى أو الخاصة والتي تقارب 15 الف دينار اردني، يتم حجز 8 الاف دينار منها لدى البنك كشرط لمنح الطالب تأشيرة السفر، ولا يتخرج الطالب الا بعد ان يمضي هذه السنة في المانيا، وتترك الجامعة طلابها دون ان تقدم لهم أي مساعدة، ان كان على صعيد القبول في الجامعات هناك، أو التعاقد مع شركات لغاية تدريب طلابها، ويقضي الطالب سنه وهو يعاني ويعيش في قلق نفسي بسبب خوفة من عدم حصوله على موافقة من شركة تقبل به، بعد كل ما بذل من الجهد والوقت في البحث، كون اولوية التدريب هناك للطلبة الالمان .
وهنا نتسائل، كيف قبل المفاوض الاردني ان يوقع على اتفاقية الاذعان هذه، والتي حملت الخزينة عبئ أنشاء جامعة مشتركة تستطيع الحكومة الالمانية التنصل من التزاماتها؟؟ ولماذا السكوت عنها ولم تلغي الحكومة هذه الشراكة التي فيها "الممول اردني والمستفيد الماني" ؟؟، وكيف تعود ادارة الجامعة لتفكر بتجديد الاتفاقية لغاية عام 2017؟، الم تسأل نفسها، ما هي الفائده التي جناها الاردن بعد ان أوقفت الحكومة الالمانية اللتزامها ومنذ السنة الاولى لإنشاءها ؟؟؟؟.
وهنا نخاطب دولة الرئيس وديوان المحاسبة لوقف هذه الاتفاقيه فوراً وعدم تجديدها، وكذلك فتح هذا الملف وبسرعة، من أجل وقف النزيف المستمر لخزينة الدولة، وقد اصبح من الضروري التخفيف من الاعباء التي يتحملها الطالب والمواطن الاردني الصبور، ونقول كفا ويكفي لعل الله يجنبنا ظلم الظالمين .
Eng.sobeidat@yahoo.com
