وأضاف السعودي، عبر لقاء تلفزيوني، أن حجم تخفيض النفقات المقترح من قبل اللجنة المالية على الموازنة العامة نحو 100 مليون دينار.
وبين، أن "65% من الموازنة رواتب، 15% خدمة للدين فوائد"، حيث إنّ "نفقات الرأسمالية لا نخفض منها لانها النفقات الحميدة؛ وفي حال صرفتها الحكومة بالشكل الصحيح قد تعكس نمو يولد فرص عمل ومحاربة البطالة".
لفت السعودي، إلى أن "كل الموازنات موجهه بالنتائج، أي أنه عند إعداد الموازنة يأتي وزير بطلب القيمة المالية لوزارته بناء على النفقات".
وأشار، إلى أن قيمة النفقات الراسمالية في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، نحو 2 مليار، قسمة على مليار و500 مليون في الموازنة العامة ونصف مليار في موازنات الوحدات الحكومية.
