وعرض رئيس مجلس ادارة الاتحاد المهندس ماجد سميرات، بحضور المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك رنا طهبوب، وجهة نظر قطاع التأمين والاتحاد بخصوص هذا الملف ونتائج الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الصندوق التي بدأت أواخر عام 2017 واستمرت لشهر ايلول 2021 من خلال العديد من اللقاءات المشتركة وأبرز النتائج التي تم التوصل لها بالاتفاق بين الطرفين والصعوبات والتحديات التي تعترض إمكانية التطبيق على أرض الواقع وخاصة الكلف المالية العالية التي ستترتب على جميع مقدمي الخدمات التأمينية ومن ضمنها شركات التأمين
كما تم تسليط الضوء على الضرر الكبير الذي سيلحق بالمواطنين الذين يتعالجون على حسابهم الخاص من غير المؤمنين لدى أي جهة في حال تم تطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2017 أو أي لائحة جديدة قد يتم إقرارها والتأكيد على أهمية التشاور مع القطاع وكافة أطراف دافعي الفاتورة في أي موضوع يمس مستقبل فرع التأمين الطبي والمؤمن لهم والآثار التي ستلحق بالطرفين جراء أي تعديلات على لائحة الأجور الطبية
وتركزت نقاط البحث على محاور عدة أهمها مطلب تعويم اعتماد الأطباء ولائحة الأجور الطبية التي ستطبق من الصندوق وآلية التسديد للنقابة والمحددات التي تحول دون ذلك في الوضع الحالي وآثارها السلبية بانسحاب عدد كبير من الأطباء من الشبكات الطبية لشركات التأمين، وفي حال الاتفاق على تسعيرة معينة الالتزام بها لفترة معقولة وعدم المطالبة بزيادات لحين قدرة القطاع على استيعابها وعكسها على أسعار وثائق التأمين الطبي، إضافة لمراعاة الظروف المالية الصعبة التي يمر بها المواطن وخصوصا غير المؤمنين وارتفاع نسبة البطالة وتآكل القدرة الشرائية
كما أكد ممثلو قطاع التأمين على أهمية العمل بتشاركية في الملفات المشتركة التي تمس عدة أطراف وضرورة استشارتها قبل اصدار أية تشريعات تخصها أو مناقشة آليات تطبيق للتأكد من مدى قابلية التطبيق على أرض الواقع دون الإضرار بالقطاعات الأخرى
واقترح ممثلو البنك المركزي قيام الصندوق التعاوني للأطباء بالرجوع إلى الهيئة الإدارية للصندوق والتشاور معهم حول إمكانية تنظيم مسودة اتفاقية جامعة لكافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية تعالج ملاحظات باقي الجهات ومنها شركات التأمين يتم مناقشتها مع ممثلي جميع الأطراف والوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وعلى أن تكون عملية التطبيق من كافة الأطراف ذات العلاقة وعدم اقتصارها على طرف معين فقط
