وبذلك، يكون مقدار الارتفاع في رصيد الاحتياطات الأجنبية في المملكة خلال العام الماضي 1.52 مليار دينار أو ما نسبته 13.4 %.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (إذ يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
ووفقا للجدول بلغ احتياطي العملات الأجنبية 12 مليار دينار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2020 بنسبة ارتفاع 13.7 %.
في حين استقرت قيمة احتياطي الذهب العام الماضي عند مستوى 2.64 مليار دينار مقارنة مع العام 2020 .
أما مطلوبات العملات الأجنبية فقد بلغت 1.94 مليار دينار في نهاية العام الماضي مستقرة عند مستواها أيضا مقارنة مع العام الذي سبقه.
ووفقا للجدول، فإن قيمة الاحتياطي تغطي 9.5 شهر من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (إذ يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
ووفقا للجدول بلغ احتياطي العملات الأجنبية 12 مليار دينار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2020 بنسبة ارتفاع 13.7 %.
في حين استقرت قيمة احتياطي الذهب العام الماضي عند مستوى 2.64 مليار دينار مقارنة مع العام 2020 .
أما مطلوبات العملات الأجنبية فقد بلغت 1.94 مليار دينار في نهاية العام الماضي مستقرة عند مستواها أيضا مقارنة مع العام الذي سبقه.
ووفقا للجدول، فإن قيمة الاحتياطي تغطي 9.5 شهر من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.
