وأضافت الزعبي عبر برنامج مال وأعمال الذي يعرض على التلفزيون الأردني، أن قرار التخفيض الجمركي تم اتخاذه بعد دراسة معمقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأتي ضمن جملة من الاجراءات الحكومية.
وبينت ان القرار يأتي لإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وتم استثناء بعض القطاعات وذلك لوجود صناعات اردنية محلية منها، ولعلاج امور التهريب، واستقرار الأسعار.
وحول ارتفاع الأسعار، لفتت إلى ان الاسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ عام 2011، وذلك لارتفاع الاسعار العالمية، وبسبب التضخم والطلب العالمي على السلع، وارتفاع اجور الشحن والنفط، والسياسات التي اتخذتها بعض الدول ومنع التصدير لبعض المنتجات.
وأشارت إلى أن الحكومة نفذت حزمة من الاجراءات لوضع بعض الحلول، ضمن تشاركية مع القطاعات ذات العلاقة، مؤكدة على ضرورة التشاركية مع القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، من خلال الاستماع لمقتراحت وتوصيات الاجتماعات مع القطاع الخاص.
وحول توحيد المرجيعات لتخليص البضائع، أوضحت ان تحديد دائرة الجمارك كمرجعية يخفض الوقت على التجار، إذ تتأمل ان تساهم هذه القرارات بالتخفيف على المواطن، وتزيد النشاط السوقي وتشجيع السياحة، والتشجع على الاستثمار.
وكشفت انه خلال الربع الاول من عام 2022 سيتم اطلاق نافذة عبر موقع الوزارة، يستطيع من خلالها صاحب العمل الدخول وتسجيل المنشأة والترخيص وتجديد الرخصة، مبينة أنه سيتم إدخال خدمات الكترونية مثل الاعسار قبل نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بتعدد التدخلات الرقابية والتفتيشية، بينت الزعبي أنه سيتم حل المشكلة من خلال توحيد هذه المرجعيات، مبينة انه يوجد 14 جهة رقابية في المملكة.
وأضافت الزعبي عبر برنامج مال وأعمال الذي يعرض على التلفزيون الأردني، أن قرار التخفيض الجمركي تم اتخاذه بعد دراسة معمقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأتي ضمن جملة من الاجراءات الحكومية.
وبينت ان القرار يأتي لإعادة هيكلة التعرفة الجمركية، وتم استثناء بعض القطاعات وذلك لوجود صناعات اردنية محلية منها، ولعلاج امور التهريب، واستقرار الأسعار.
وحول ارتفاع الأسعار، لفتت إلى ان الاسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ عام 2011، وذلك لارتفاع الاسعار العالمية، وبسبب التضخم والطلب العالمي على السلع، وارتفاع اجور الشحن والنفط، والسياسات التي اتخذتها بعض الدول ومنع التصدير لبعض المنتجات.
وأشارت إلى أن الحكومة نفذت حزمة من الاجراءات لوضع بعض الحلول، ضمن تشاركية مع القطاعات ذات العلاقة، مؤكدة على ضرورة التشاركية مع القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، من خلال الاستماع لمقتراحت وتوصيات الاجتماعات مع القطاع الخاص.
وحول توحيد المرجيعات لتخليص البضائع، أوضحت ان تحديد دائرة الجمارك كمرجعية يخفض الوقت على التجار، إذ تتأمل ان تساهم هذه القرارات بالتخفيف على المواطن، وتزيد النشاط السوقي وتشجيع السياحة، والتشجع على الاستثمار.
وكشفت انه خلال الربع الاول من عام 2022 سيتم اطلاق نافذة عبر موقع الوزارة، يستطيع من خلالها صاحب العمل الدخول وتسجيل المنشأة والترخيص وتجديد الرخصة، مبينة أنه سيتم إدخال خدمات الكترونية مثل الاعسار قبل نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بتعدد التدخلات الرقابية والتفتيشية، بينت الزعبي أنه سيتم حل المشكلة من خلال توحيد هذه المرجعيات، مبينة انه يوجد 14 جهة رقابية في المملكة.
