وبين الصبيحي خلال منشور له عبر فيسبوك أن "رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يقول في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لصندوق استثمار أموال الضمان لعام 2020 بأن الصندوق قام ضمن مراجعة خطته الاستراتيجية للسنوات 2019 - 2021 بمراجعة التوزيع الاستراتيجي للموجودات بما يتناسب مع الأولويات التي فرضتها الجائحة".

وقال الصبيحي "في كلمتها التقديمية لنفس التقرير تقول رئيسة الصندوق بأن محافظ الصندوق الاستثمارية شهدت عام 2020 تغيرات في تركّزاتها، ومن ضمنها ارتفاع محفظة السندات لتصل إلى (58.3%) مع نهاية عام 2020 مقارنة مع (55.6%) في نهاية عام 2019".

وتابع "ربما تكون قد نسيت أن تقول بأن محفظة السندات (سندات الخزينة) شهدت تصاعداً لافتاً منذ سنوات وليس فقط ما بين عامي 2019 و 2020 بسبب الجائحة كما تقول..! فقد كانت تشكل (44.74%) من الموجودات مع نهاية عام 2015، وارتفعت إلى (50.3%) مع نهاية عام 2016، ثم ارتفعت إلى (53.8%) نهاية عام 2017، وعام 2018، ثم وصلت إلى (56.3%) مع نهاية عام 2019 علماً بأن هناك تضارباً واختلافاً في نسبة محفظة السندات من الموجودات في ثلاثة تقارير مختلفة عن عامي 2019 و 2020 صادرة عن المؤسسة والصندوق".

وعاد الصبيحي ليتساءل عن التوزيع الاستثماري إذا كان توزيعاً استراتيجياً لموجودات الضمان ومحافظه الاستثمارية، حيث بلغت قيمة محفظة السندات (6) مليارات و (410) ملايين دينار، وتشكّل سندات الخزينة ما نسبته (97.5%) من محفظة السندات، أما التركّز الذي يتحدثون عنه فلم يزد عن التركّز في محفظة أدوات السوق النقدي التي وصلت مع نهاية عام 2020 إلى مليار و (434) مليون دينار بما نسبته (13%) من إجمالي موجودات الصندوق وهو تركّز احتياطي لغايات إنفاق الضمان على البرامج العديدة التي أطلقها تنفيذاً لأوامر الدفاع، إضافة إلى التركّز الطبيعي المتنامي من عام إلى آخر في محفظة السندات لتبلغ في نهاية عام 2020 كما ذكرنا ما قيمته ستة مليارات و (410) ملايين دينار، وبما نسبته (58.3%) من إجمالي الموجودات.

وختم "لا أريد أن أتحدث أكثر عما ورد في كلمتي رئيس مجلس الاستثمار المتفرغ ورئيسة الصندوق اللتين قدّما فيهما تقرير الصندوق السنوي لعام 2020..لكنني أدعوهما إلى إعادة قراءتهما بتمعّن وتصحيح ما يمكن تصحيحه".