وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش سجلت الليرة 11.7 مقابل الدولار، مرتفعة عن مستوى الإغلاق أمس الأربعاء عند 12.05، لتستقر بعد تقلبات قياسية هذا الأسبوع. وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الاثنين قبل أن تغير مسارها وتصعد بعد إعلان خطة الإنقاذ
واتخذ أردوغان سلسلة خطوات يوم الاثنين تخفف العبء عن العملة المتراجعة وتلقيه على عاتق الخزانة، وحث الأتراك على التمسك بحيازة الليرة بدلا من الدولار
وكشفت بيانات رسمية أن أكثر من نصف الودائع المحلية أصبحت بالنقد الأجنبي والذهب، بسبب غياب الثقة في الليرة بعد أعوام من انخفاض قيمتها وتراجع مصداقية البنك المركزي
وقال الرئيس التركي أمس الأربعاء إن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها، كما أكد رفضه لمطلب المعارضة إجراء انتخابات مبكرة
وخلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي، أكد أردوغان أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف
وأضاف "كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك"
والأداة المالية التركية الجديدة:
تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية
وتضمن آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب
وفي نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب، وفقا لوزارة الخزانة والمالية
كما يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي
وفي حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن حساب الوديعة سيتحول إلى حساب جار ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة
