وشملت الإجراءات، الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية والأردنية والشبكة الحاسوبية وتجهيز أبواب الشحن والدخول والخروج من الجانبين الأردني والسوري.
وصيانة القبابين إضافة إلى إنجاز أعمال البنى التحتية كتأمين التيار الكهربائي ومستلزمات الاتصالات والمياه وغيرها.
وتفعيل المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة يعود بفائدة كبيرة على الدخل الوطني ويسهم في تسهيل عمليات الحصول على المواد الأولية التي تحتاجها المنشآت الصناعية القائمة والداخلة في طور الإنتاج.
