وقد جاء هذا الرفع بعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلين من الحكومة الأردنية وعلى رأسها وزير المالية محمد العسعس ومؤسسات دولية أخرى، حيث تتوقع وكالة فيتش في تقريرها تضييق العجز المالي الأردني في ضوء ارتفاع الإيرادات، مدفوعًا بالتعافي الاقتصادي بالإضافة إلى الجهود المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز النظام الضريبي. ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي العام إلى ذروته عند 94٪ من الناتج المحلي الإجمالي 2022-2023.
كما تتوقع وكالة فيتش بأن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2٪ في عام 2022 و 2.5٪ في عام 2022، مدعومًا بعودة حركة التجارة العالمية وبعض التعافي في القطاع السياحي. ومع ذلك، فإن انتشار فيروس كورونا والفيروسات المتحورة منها في الأردن وأماكن أخرى تشكل مخاطر على النمو على المدى القريب، لكن معدل التطعيم و الي وصل إلى 40٪ والنظام الصحي المجهز جيدًا يخفف من هذه المخاطر. في الأردن
يأتي إصدار القرار الإئتماني مدعوما بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي وبالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خاصة في أعقاب الاتفاقية الأخيرة على مستوى الخبراء بين السلطات وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لترتيب تسهيل الصندوق الممدد في نوفمبر 2021، والذي يشير تقرير فيتش إلى أنه يعكس "أداءً قويًا” خاصة فيما يتعلق بتنفيذ عدد واسع من الاصلاحات الهيكلية ومعايير الأداء المالية.
