أخبار البلد ــ رفض نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة رفضا قاطعا لفرض اي رسوم إضافية تتعلق برسو بواخر خارج نوافذ الاصطفاف بميناء العقبة.
وشدد ابو عاقولة ان حجة الرسوم الاختيارية التي تقيمها شركة ادارة ميناء الحاويات ستعود بالنتائج العكسية على حركة ميناء العقبة وتزيد من العوائق المفروضة على قطاع الشحن ونقل البضائع، معلقا جرس الانذار بان الاستمرار بفرض مزيد من الضرائب والرسوم والقيود ستميت الميناء وتقلل رفد خزينة الدولة من الموارد التي تتأتى من استعمال الميناء بالشكل المطلوب، مما يستدعي ان يكون هناك موقف صارم بهذا الشأن في حال تم تطبيقه، وفي المقابل ستنعش موانئ لدول اخرى في الجوار، حيث سيتم تفريغ الحمولات في موانئ مجواره لتجنب دفع تلك الرسوم، الأمر الذي سيزيد كلف احضار البضائع عن طريق البر من الموانئ المجاورة.
ورفض ابو عاقولة الذريعة التي تتمسك فيها شركة ميناء حاويات العقبة والتي تقول ان الرسوم اختيارية ويمكن تجنبها من قبل الخطوط الملاحية مؤكدا انها محاولات للتضليل عن الواقع، مبينا ان فرض هذه الرسوم سيؤثر على تنافسية ميناء العقبة وتقلل من قدرتها على جذب الخطوط العالمية مما يعني محليا ارتفاع اسعار السلع في السوق الداخلي وكلف إضافية على بضائع الترانزيت.
وحول حديث البعض عن الاضطرابات العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد والامداد العالمي التي تؤثر على اوقات وصول البواخر اكد ابو عاقولة ان جميع هذه الاضطرابات خارجة عن سيطرة اي خط ملاحي او تحالف خطوط يصل العقبة رافضا استعمالها كشماعة تعلق عليها شركة ادارة ميناء الحاويات هدفها في فرض رسوم جديدة وهو اتهام مرفوض بان الشركات غير قادرة على التنبؤ او تحديد وصول بواخرها علما ان جميع الشركات تقوم بارسال اشعارات وعلى فترات زمنية مختلفة تبلغ فيها اماكن البواخر واوقات وصولها الى الميناء .
وبين ابوعاقولة ان هذا النوع من الرسوم غير مطبق في اي دولة بالعالم وتأخر مواعيد وصول البواخر هو حاصل في كل أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا والازمة العالمية والميناء لا يوجد به أي أزمات وكوادرها تعمل على نظام الشفتات والحجج مرفوضة وان شركة تطوير العقبة التى من المفروض ان ترفع لها الشكوى هي شريك مع ميناء الحاويات.
وأشار ابو عاقولة ان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صرح بنهاية شهر ١٠ الماضي عبر وسائل الاعلام بانه تم إصدار قرار بإعطاء إعفاء لأي بضائع ترانزيت للدول المجاورة بحيث يتم خصم ٧٥% من أجور المناولة في ميناء الحاويات، ومع العلم ان الهدف من ذلك الإعفاء تخفيف الكلف على البضائع الواردة إلى الاردن وتشجيع تجارة الترانزيت عبر ميناء الحاويات، ونتفاجئ لانه لغاية الان لم يطبق على أرض الواقع بل بالعكس سيتم فرض رسوم جديدة البالغة ٥٠ الف دولار بالمعدل الوسطي عن كل باخرة.
