اخبار البلد _  كشف وزير البلديات ماهر أبو السمن عن تحويل عدد من ملفات بلدية اربد الكبرى الخاصة بحدائق الملك عبدالله الثاني وبتجاوزات مالية وإدارية الى هيئة مكافحة الفساد.

وقال الوزير أبو السمن خلال زيارته بلدية اربد الكبرى امس، إن قانون البلديات سيعرض نهاية الشهر الحالي على مجلس النواب بعد مراجعته ليمر بمراحله الدستورية، لافتا إلى أن الانتخابات ستجرى منتصف العام المقبل على أبعد تقدير.

وقال في معرض حديثه عن بلدية إربد، إن البلدية تعاني أوضاعا مالية هي الأصعب بين مجموع البلديات، مما يتطلب إجراءات فاعلة في اتجاه تعزيز عمليات التحصيل للمبالغ المستحقة لها على المستثمرين والمواطنين على حد سواء، الى جانب التفكير جديا باقامة مشاريع استثمارية مدرة للدخل تنعكس على صندوق البلدية.

واضاف ان الحكومة تحرص على إجراء الانتخابات البلدية بأسرع وقت ممكن، بعد انجاز عدد من القضايا المتعلقة بالبلديات، وفي مقدمتها الانتهاء من إقرار البلديات التي سيتم فصلها، وبالتالي إعادة استحداثها مجدداً، إلى جانب الانتهاء من قانون تنظيم المدن والقرى بصيغته الجديدة والانتهاء من مشروع حوسبة البلديات.

وأشار أبوالسمن الى وجود قرابة 93 بلدية مؤهلة للفصل من مجموع البلديات التي تقدمت بطلبات فصل وفق القنوات المتبعة، موضحا أن اللجنة الخاصة المشكلة لغايات النظر بطلب البلديات الراغبة بالانفصال، تعمل وفق أسس ومنهجية شفافة واضحة المعالم، تنطبق مع المادة الخامسة من القانون وتحظى بموافقة غالبية أهل المنطقة.

واشار ابو السمن الى اهمية ايجاد اتفاقية فاعلة مع الوزارات والمؤسسات الخدمية، بفرض ضرائب عليها نظير استغلالها لممتلكات البلدية من شوارع وارصفة، وتقديم الخدمات عبر البنى التحتية للبلدية ومناطقها، بحيث يشكل رافدا اضافيا لصندوقها المثقل بالديون.

وشدد على أن البلدية هي صاحبة الولاية على كل المشاريع التي تقام داخل حدودها التنظيمية، ولا يجوز لأي شركة او مؤسسة ان تنفذ أي مشروع دون موافقة البلدية وتقديم تعهد وكفالات بنكية، تلزم المتعهدين بإعادة الاوضاع الى ما كانت عليه، في اشارة واضحة لحجم الضرر الذي لحق بالبنى التحتية والشوراع في مناطق عديدة من البلدية.

واستعرض رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى غازي الكوفحي العجز الكبير في موازنتها الذي رتب عليها مديونية كبيرة تجاوزت 24 مليون دينار. 

وعرض الكوفحي واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والهموم والمشاكل التي تعاني منها مناطق البلدية وابرز احتياجاتها، مشيرا الى انها وجدت نفسها باوضاع مالية صعبة نتيجة تراكمات من الترهل الإدراي والمالي اضاعت حقوق البلدية المالية على مر السنوات السابقة.

ولفت الى ان هناك مستحقات للبلدية منذ العام 1990 لم يتم تحصيلها واخرى تم تقسيطها على مدى 20 عاما مقبلة، اضافة الى وجود شيكات قديمة غير محصلة، فيما تبلغ الرواتب حوالي 60 % من موازنة البلدية.

وقال الكوفحي إن على البلدية مستحقات لمواطنين بدل استملاكات بمبلغ 6 ملايين دينار، واخرى استملكت وتم دفع ثمنها، الا انها لم تسجل للبلدية منذ سنوات سابقة.

واشار الى وجود 3240 موظفا وعاملا في البلدية منهم 417 تم تعيينهم بدون موافقة الوزارة الى جانب عمال آخرين يشغلون وظائف بغير المسميات التي عينوا على اساسها، لافتا الى وجود موظفين لا يظهرون الا حين استلام الرواتب اضافة الى 150 موظفا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الكوفحي إلى حاجة البلدية لعدد من الوظائف كسائقين وحراس ومساحين ورسامين و100 عامل وطن ومدخلي بيانات.

وكان الوزير قد تفقد وعلى هامش الزيارة، سير العمل بمشروع حدائق الملك عبدالله المتعثر في مرحلته الثانية، والتي لم تنته بعد على الرغم من انتهاء مدة العطاء حيث أكد أبوالسمن، ان ملف الحدائق سيعاد النظر به لتحديد أطر العمل والاستمرار بما تبقى منه وفق آليات وعطاءات جديدة.

كما اطلع على واقع العمل بمشروع إربد سيتي سنتر، مشيرا إلى أن المشروع من المشاريع الرائدة في محافظة اربد لما يوفره من فرص عمل لابناء المحافظة تزيد على 2500 فرصة، وله انعكاسات على مجمل عملية التنمية في المنطقة، مؤكدا انه لا توجد مخالفات في المشروع وهو يسير ضمن القوانين والتعليمات التي رخص على اساسها، وفي ختام زيارته اطلع الوزير على شوارع بلدة الصريح التي انهكها مشروع الصرف الصحي.