اخبار البلد_ يعيش العاملون في قطاع السياحة مخاوف من «تسريحهم عن العمل» تتعاظم وتتضاعف عند عمال أردنيين قضوا سنوات طويلة من أعمارهم يعملون في منشآت سياحية، وباتوا في مهب الريح دون أدنى ضمانات اجتماعية أو حقوقية عمالية.
وينتظر هؤلاء العمال تدخلا حكوميا يحميهم من «التسريح الجماعي»، ويلزم أصحاب العمل بالعودة الى لجنة إنهاء العقود التابعة لوزارة العمل للنظر في طلبات تسريح العمال وإنهاء عقودهم بحجة تعثر الشركات السياحية والفنادق السياحية الكبرى لانخفاض الاقبال السياحي على الاردن خلال الموسم السياحي الاخير من العام الجاري. أكثر من 500 عامل أردني يعملون في فنادق سياحية بمنطقة البترا السياحية الخاصة فقدوا وظائفهم خلال الشهر الجاري، في أزمة أعادت الجدل مرة أخرى حول التسريح الجماعي لعمال السياحة، وتزايد المخاوف من تضاعف الاعداد خلال العام المقبل.
الأزمة تواجه عمال السياحة في الاردن البالغ عددهم نحو 50 ألف عامل وعاملة، مهددين أجمعين بالوقوع في فخ التسريح الجماعي عن العمل، فيما يبدو الارتباك الحكومي واضحا في معالجة الأزمة، والارقام التي تصل الى مسؤولي وزارة العمل غير دقيقة، ولا توضح حجم الازمة التي يعاني منها القطاع والمخاوف التي تتعاظم تداعايتها على العمال الاردنيين والوافدين.
ملامح أزمة قطاع السياحة اعترف بها وزير السياحة الدكتور نايف الفايز في تصريحات صحفية، كشفت عن تراجع كبير في أعداد السياح الاجانب والعرب المتوافدين سنويا الى المملكة، وتسبب ذلك في انخفاض الدخل المالي المترتب عن تراجع النشاط السياحي.
الفنادق والمنشآت السياحية تأثرت مباشرة بانخفاض الاقبال السياحي على المملكة، وبعضها اندفع مباشرة لسياسة تسريح العمال باعتبارها المخرج الوحيد للتخفيف من أعباء الكلف المالية الزائدة لاستمرار تشغيل الفنادق.
هذا ليس هو موضوع الخلاف بنظر نقابة عمال الخدمات العامة والمهن الحرة، فالخطوة الاساسية تتمثل في إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية والمعيشية لعمال قطاع السياحة المسرحين عن العمل، يوفر له دعم مالي من الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويدار الصندوق، بحسب رئيس النقابة خالد ابو مرجوب، من قبل لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلين عن «النقابة والحكومة واصحاب العمل»، ويوكل اليه توفير الحد الادنى من الرعاية الاجتماعية للعمال المسرحين عن العمل لحين توفير فرصة عمل بديلة لهم. ووفق ابو مرجوب، فان من شأن إنشاء الصندوق أن يخفف من الاعباء المعيشية التي يتحملها المسرحون عن العمل، ويحافظ على العمالة الاردنية المؤهلة وذات الخبرة العالية في قطاع السياحة، الى حين تجاوز الازمة المالية الحالية التي تعاني منها أغلب الفنادق والمنشآت السياحية في المملكة.
ويشير أبو مرجوب الى أن «مقترح الصندوق الاجتماعي» يصلح لتفادي التداعيات السلبية لأزمة تسريح عمال السياحة، ويحد من تفشيها في قطاعات إنتاجية وخدماتية أخرى حيث تتسبب في حدوث آثار اجتماعية سلبية تلحق بعشرات الآلاف من العمال في قطاع الغزل والنسيج وعمال المصارف والبنوك وشركات التأمين.
ويؤكد أبو مرجوب أن النقابة تتابع شكاوى العمال في قطاع السياحة، وأنها على اتصال مباشر مع وزارة العمل ونقابة أصحاب الفنادق لتفادي عمليات التسريح الجماعي للعمال، والبحث عن فرص عمل بديلة للعمال المسرحين. وقال إن النقابة بحثت مع فنادق في البحر الميت ومنطقة البترا قضية تسريح عشرات العمال، في خطوة تهدف لتجاوز تداعيات أزمة تسريح العمال، وتلاشي أي تأثيرات اجتماعية سلبية على العمال المسرحين.
وينتظر هؤلاء العمال تدخلا حكوميا يحميهم من «التسريح الجماعي»، ويلزم أصحاب العمل بالعودة الى لجنة إنهاء العقود التابعة لوزارة العمل للنظر في طلبات تسريح العمال وإنهاء عقودهم بحجة تعثر الشركات السياحية والفنادق السياحية الكبرى لانخفاض الاقبال السياحي على الاردن خلال الموسم السياحي الاخير من العام الجاري. أكثر من 500 عامل أردني يعملون في فنادق سياحية بمنطقة البترا السياحية الخاصة فقدوا وظائفهم خلال الشهر الجاري، في أزمة أعادت الجدل مرة أخرى حول التسريح الجماعي لعمال السياحة، وتزايد المخاوف من تضاعف الاعداد خلال العام المقبل.
الأزمة تواجه عمال السياحة في الاردن البالغ عددهم نحو 50 ألف عامل وعاملة، مهددين أجمعين بالوقوع في فخ التسريح الجماعي عن العمل، فيما يبدو الارتباك الحكومي واضحا في معالجة الأزمة، والارقام التي تصل الى مسؤولي وزارة العمل غير دقيقة، ولا توضح حجم الازمة التي يعاني منها القطاع والمخاوف التي تتعاظم تداعايتها على العمال الاردنيين والوافدين.
ملامح أزمة قطاع السياحة اعترف بها وزير السياحة الدكتور نايف الفايز في تصريحات صحفية، كشفت عن تراجع كبير في أعداد السياح الاجانب والعرب المتوافدين سنويا الى المملكة، وتسبب ذلك في انخفاض الدخل المالي المترتب عن تراجع النشاط السياحي.
الفنادق والمنشآت السياحية تأثرت مباشرة بانخفاض الاقبال السياحي على المملكة، وبعضها اندفع مباشرة لسياسة تسريح العمال باعتبارها المخرج الوحيد للتخفيف من أعباء الكلف المالية الزائدة لاستمرار تشغيل الفنادق.
هذا ليس هو موضوع الخلاف بنظر نقابة عمال الخدمات العامة والمهن الحرة، فالخطوة الاساسية تتمثل في إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية والمعيشية لعمال قطاع السياحة المسرحين عن العمل، يوفر له دعم مالي من الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويدار الصندوق، بحسب رئيس النقابة خالد ابو مرجوب، من قبل لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلين عن «النقابة والحكومة واصحاب العمل»، ويوكل اليه توفير الحد الادنى من الرعاية الاجتماعية للعمال المسرحين عن العمل لحين توفير فرصة عمل بديلة لهم. ووفق ابو مرجوب، فان من شأن إنشاء الصندوق أن يخفف من الاعباء المعيشية التي يتحملها المسرحون عن العمل، ويحافظ على العمالة الاردنية المؤهلة وذات الخبرة العالية في قطاع السياحة، الى حين تجاوز الازمة المالية الحالية التي تعاني منها أغلب الفنادق والمنشآت السياحية في المملكة.
ويشير أبو مرجوب الى أن «مقترح الصندوق الاجتماعي» يصلح لتفادي التداعيات السلبية لأزمة تسريح عمال السياحة، ويحد من تفشيها في قطاعات إنتاجية وخدماتية أخرى حيث تتسبب في حدوث آثار اجتماعية سلبية تلحق بعشرات الآلاف من العمال في قطاع الغزل والنسيج وعمال المصارف والبنوك وشركات التأمين.
ويؤكد أبو مرجوب أن النقابة تتابع شكاوى العمال في قطاع السياحة، وأنها على اتصال مباشر مع وزارة العمل ونقابة أصحاب الفنادق لتفادي عمليات التسريح الجماعي للعمال، والبحث عن فرص عمل بديلة للعمال المسرحين. وقال إن النقابة بحثت مع فنادق في البحر الميت ومنطقة البترا قضية تسريح عشرات العمال، في خطوة تهدف لتجاوز تداعيات أزمة تسريح العمال، وتلاشي أي تأثيرات اجتماعية سلبية على العمال المسرحين.
