ويعتبر الخبراء في حديث مع أخبار البلد، أن النتائج الربعية التي يقوم أمول الضمان الاجتماعي على إصدارها كل ثلاثة أشهر منقوصة تحتاج لأن تتضمن تفصيلات تبين متانة الملاءة المالية التي دائمًا ما تتغنى بها إدارة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، فلماذا يتم تجنب التطرق إليها؟
وقال الخبراء إن على إدارة أموال الضمان أن تضمن لنشرتها الربعية حجم رأس المال في المحافظ الاستثمارية بشكل تفصيلي، ومن ثم تقارن بين عوائد الأرباح حسب حجم الاستثمار بين الأعوام المستخدمة كعينة للمقارنة.
وأكدوا، أن المقارنة بين العوائد الاستثمارية في عامي 2021/ 2020، دون التطرق لحجم الاستثمار غير دقيقة، حيث يمكن أن يعود سبب نمو عوائد العام الحالي لرفع قيمة الاستثمار في بعض المحافظ الاستثمارية، فهل تصبح بهذه الطريقة المقارنة متزنة؟
وأوضح الخبراء أن نمو موجودات الضمان الاجتماعي يأتي لسببين رئيسين، أولها الفوائض التأمينية التي ترفدها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للصندوق، وثانيها عوائد الاستثمار التي تأتي غالبها من محفظة السندات التي تشكل مانسبته 57.7%، من توزيع الموجودات على المحافظ الاستثمارية، أو نتيجة ارتفاع أسهم الشركات الاستراتيجية التي يستثمر فيها الصندوق، متسائلين لماذا لا تتم إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وتوزيع المخاطر؟
كما أكد هؤلاء أن هناك دراسة إكتوارية بين يدي مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأيضًا رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، لافتين إلى أن الدراسة تتضمن نسبة العائد الاستثماري المتوقع في عام 2021، فهل بلغت نسبة العائد الاستثماري الرقم النسبي الذي وضعته الدراسة؟
ولفتوا إلى سؤال ذا أهيمة بالغة تطرق إلى مدى كِفاء موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كرواتب تقاعدية، حيث لا مفر من تسييل الموجودات، خاصة بعد اختفاء الفائض التأميني، مستائلين عن المدة الزمنية التي ستكفي فيه الموجودات كرواتبٍ تقاعدية؟، ولماذا لا تكشف إدارة الصندوق من خلال بيان علمي عن هذه الجزئية؟
الملاحظات حول كيفة إدارة موجودات صندوق استثمار أمول الضمان الاجتماعي، تسبب قلقًا للنخب المالية التي تتابع مجريات الأحداث خصوصًا وأن التوزيعات على المحافظ الاستثمارية غير متزنة.
ويضع أموال الضمان الاجتماعي حوالي 57.7% في السندات الحكومية، حيث استدانت الأخيرة نحو 6.5 مليار من الصندوق خلال جائحة كورونا، وبالتالي الانعكاس المؤكد يأتي مانعًا لاستثمار أموال الضمان الاجتماعي من الإقدام على أية خطوة استثمارية من الممكن أن تحقق له عوائد مجزية.
وأشار الخبراء إلى ضرورة إعادة هيلكة توزيعيات المحفظة الاستثمارية لأموال الضمان الاجتماعي مع الوضع بعين الاعتبار أن لا تزيد نسبة الاستثمار في هذه المحافظ عن 25%، وبالتالي توزع المخاطر إلى جانب إتاحاة مجال للدخول في الاستثمارات التي من الممكن أن تحمل عوائد مجزية لأموال الضمان الاجتماعي.
