قال وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان القرض الفرنسي الممنوح لتمويل الباص السريع قد جمد.
واضاف البطاينه خلال لقائه مع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب ايمن المجالي ان تجميد القرض البالغ166 مليون دولار جاء الى حين الانتهاء من الدراسات التقنية للمشروع من قبل شركة عالمية كطرف ثالث.
وقال ان مشروعي الربط السككي الوطني وتطوير مطار الملكة علياء هما ابرز مشاريع الوزارة، مشيرا الى اعتماد استراتيجية النقل للاعوام الثلاثة المقبلة ضمن مشاريع الوزارة المتوسطة وطويلة الامد.
وحول اجور النقل السككي بين البطاينة ان مؤسسة سكة حديد العقبة سترفع اجور نقل مادة الفوسفات بحدود40 قرشا للطن مطلع العام المقبل.
وقال وزير النقل انه وتمهيدا لمشروع ربط السكك الوطنية قامت الوزارة بتحديد المسارات والاستملاكات والتي تربط المملكة بدول الجوار باستثناء اسرائيل كون هذا الربط مرهون بحل القضية الفلسطينية من خلال اقامة دولة فلسطينية.
واضاف ان موازنة العام المقبل ستستكمل إجراءات استملاكات الاراضي العائدة للملكيات الخاصة وتعويض اصحابها في إطار تنفيذ شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل البضائع التي تربط عدة مدن في الشمال والجنوب، من جهة، ودول مجاورة من جهة ثانية، بكلفة اجمالية تصل الى4ر2 مليار دينار وبمسافة تقدر بالف كيلو متر.
واوضح ان مشروع تطوير مطار الملكة علياء يعتبر من اهم المشاريع الاخرى التي تعمل عليها وزارة النقل خلال الفترة الحالية والتي تقوم عليه مجموعة تطوير المطار حيث من المتوقع الانتهاء منه مع منتصف عام2013.
وتوقع البطاينة ان يتم افتتاح من7 الى8 بوابات في المرحلة الاولى بسعة استيعابية تقدر بنصف مليون مسافر للبوابة الواحدة سنويا.
وبين ان زيادة حجم التوسعة في المطار كلف الشركة المعنية40 مليون دينار ترتب عليه الموافقة على التمديد فترة التاخير للمدة المطلوبة من قبل الحكومة اضافة الى ان المؤشرات تبين انخفاض حجم العوائد للشركة القائمة على المشروع من15 الى11 بالمئة.
وحول دستورية اتفاقية المطار قال البطاينه ان البت فيها لم يتم حتى الان وهي في ديوان الراي والتشريع.
وأضاف ان الاتفاقية اعطت الجهة المانحة الحق للمستثمر (شركة مجموعة المطار الدولي) باستيفاء الرسوم على تذاكر السفر بقيمة30 دينارا، والاحتفاظ بضريبة المغادرة التي تبلغ قيمتها20 ديناراً وتحويل بقية المبلغ (الضريبة الخاصة التي كانت تستوفى على تذاكر السفر وقيمتها عشرة دنانير إلى حساب وزارة المالية، على أن يتم توريد حصة الحكومة من مبلغ الـ(20) ديناراً وحسب بنود اتفاقية وبنسبة54 بالمئة.
