وقعت سوريا بعد ظهر الاثنين في مقر الجامعة العربية في القاهرة البروتوكول المحدد للاطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب الى سوريا. وقام بالتوقيع عن الحكومة السورية نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعن الجامعة العربية نائب الامين العام احمد بن حلي في حضور الامين العام للجامعة نبيل العربي. ويفتح توقيع البروتوكول الباب لتطبيق الخطة العربية لتسوية الازمة السورية التي تقضي بوقف العنف ثم عقد مؤتمر للحوار الوطني بين دمشق وكافة مكونات المعارضة السورية. وترددت الحكومة السورية لفترة طويلة في توقيع هذا البروتوكول ما دفع الجامعة العربية الى فرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها.

ويأتي التوقيع بعدما تقدمت روسيا قبل ايام بمشروع قرار الى مجلس الامن الدولي يدين اعمال العنف في سوريا، في خطوة مفاجئة نظرا لعرقلتها تبني اي نص ضد دمشق في المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف آذار. كما يأتي قبيل اجتماع لوزراء الخارجية العرب الاربعاء في القاهرة كان يفترض ان يطلب نقل من مجلس الامن تولي ملف الازمة السورية اذا لم توقع سوريا بروتوكول المراقبين.

وكان مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض قال "نتوقع ان توقع الحكومة السورية البرتوكول اليوم ونتمنى بداية الحل العربي (...) لكي ننأى بسوريا عن الحرب الاهلية والتدخل الاجنبي". واضاف ان "الامين العام للجامعة العربية (نبيل العربي) يرفض التدخل الاجنبي". وكان الفياض قال للصحافيين عقب لقائه مساء الاحد وزير الخارجية المصري محمد عمرو ان "اخبارا طيبة وصلت من دمشق وان شاء الله سيتم التوقع على البرتوكول العربي الاثنين في الجامعة العربية وهذا يعتبر بداية طيبة". واضاف "لقد طرحنا مبادرة عراقية لتقريب وجهات النظر بين اطراف الازمة السورية مستندة الى رفض التدخل الاجنبي ومنع مقدمات التقسيم والفتنة الطائفية او الحرب الاهلية في سوريا التي ستنعكس سلبا على كل المنطقة ودعم الشعب السوري من خلال توفير فرص حل وطني ومن خلال اتصال بين المعارضة والحكومة تحت المظلة العربية من اجل انجاز الاصلاح الحتمي الذي يجب ان يحصل في سوريا".

بدوره اعرب الوزير المكلف الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله في الرياض الاحد عن تفاؤله بان توقع سوريا "في غضون 24 ساعة" بروتوكول الجامعة العربية الخاص بارسال مراقبين الى اراضيها. واضاف ردا على سؤال ان المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي سيعقد الاربعاء المقبل في القاهرة "سيتخذ قرارات اذا لم يوقع السوريون على البروتوكول". وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من تشرين الثاني  تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية احتجاجا على قمع نظام بشار الاسد للتظاهرات والذي اوقع بحسب تقديرات الامم المتحدة قرابة 5 الاف قتيل منذ منتصف اذار. واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة اذ امتنع العراق عن التصويت بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار اما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقا لميثاق الجامعة.

وقرر الوزراء العرب في 27 تشرين الثاني الماضي تصعيد الضغوط على دمشق وفرضوا مجموعة من العقوبات الاقتصادية عليها على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية". وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اعلن السبت اثر اجتماع لجنة المتابعة الوزارية العربية للملف السوري في الدوحة ان الجامعة العربية تعتزم الطلب من مجلس الامن الدولي تبني القرارات التي اصدرتها بشأن سوريا.