حظرت السلطات الفرنسية التجمعات في عدد من المواقع الرئيسية في العاصمة باريس، الخميس، وسط استعدادات أمنية تحسبا لتجدد الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.

وقالت الشرطة في باريس إن القيود تشمل محيط قصر الإليزيه وساحة الباستيل ومبنيي البرلمان، إضافة إلى مناطق سياحية من بينها متحف اللوفر وجادة الشانزليزيه، على أن تسري القيود من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وتأتي الإجراءات في وقت تستعد فيه السلطات الفرنسية لتعزيز الانتشار الأمني، عقب أعمال شغب ونهب شهدتها باريس ومدن فرنسية أخرى في 17 تشرين الأول الحالي، فيما أعلنت الحكومة عزمها نشر قوات إضافية إلى جانب الشرطة خلال التحركات المقبلة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد بمنع تكرار أعمال العنف، فيما تستعد مجموعات طلابية وحركة "السترات الصفراء" لتنظيم مظاهرات جديدة السبت المقبل، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن السلطات أوقفت نحو 2500 شخص على خلفية أحداث العنف، فيما يواجه أكثر من 900 شخص إجراءات قضائية.

وفي سياق متصل، تعتزم نقابات فرنسية مواصلة التحرك والضغط على الحكومة، مع الدعوة إلى إضراب عام في 5 تشرين الثاني المقبل، احتجاجا على غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة.