ووافقت اللجنة على الموازنات التأشيرية للأعوام 2023 - 2024 ومن ضمنها حساب النقل العام وتقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2022. ووفقاً لمشروع الموازنة، الذي أوصت به لجنة التخطيط المالي والتنمية الاقتصادية توزعت الإيرادات المقدرة بين ذاتية بواقع 270.785 مليون دينار، ولمصادر التمويل نحو 126.313 مليون دينار، وللمنح حوالي 25.574 مليون دينار، ولعوائد المحروقات والتراخيص 9.5 مليون دينار.
وبلغ إجمالي النفقات المقدرة (الجارية والرأسمالية) نحو 432.172 مليون دينار، وبلغت النفقات الجارية 233.355 مليون دينار، والنفقات الرأسمالية 198.817 مليون دينار.
وقال الشواربة إن مشروع الموازنة يعكس السياسات والاستراتيجيات المالية للأمانة وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية لضبط النفقات دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنه لن يفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة، ويتضمن رفع كفاءة وسبل تحصيل الأموال وفقا للأنظمة والتعليمات. ووافقت اللجنة على مسودة مشروع نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لأمانة عمان لسنة 2021، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى التعديل المقترح لنظام الأبنية والتنظيم لتسهيل وتبسيط الإجراءات وخدمة الأحياء والمستثمرين.
وصادقت أيضا على تنسيبات لجنة التخطيط المالي فيما يخص مشروع نظام صندوق التكافل الاجتماعي وتعليمات صندوق إسكان موظفي أمانة عمان، وعلى تنسيبات لجنة الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ الأول من تشرين الثاني الحالي.
