حيث تم في هذه الجلسة الطارئة الخاصة بمسودة التعديل لقانون العقوبات والتي تتعرض لتنفيذ عقود الانشاءات في الاردن.

 وقد توافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة هذه التعديلات وتقديم مذكرة تحليلية لتحويل المفهوم المدني لقطاع المقاولات وتحويله الى جرمٍ مبني على مفهوم فضفاض لا يمكن ضبطه او تعريفه مما يؤثر على مخرجات العمل الانشائي  ككل ويخالف منظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الانشاءات بما في ذلك التاكيد على التعسف المربوط بعدم اداء مستحقات المقاولين او البت في النزاعات الناشئة عنها بناءًا على تقصير في الاداء الغير مبرر .وتؤكد النقابة ممثلة بمجلسها وهيئتها العامه على رفضها لهذا التعديل الذي سيؤدي الى توقف هذا القطاع عن العمل وعزوف كافة اعضاءه عن مزاولة العمل بهذا القطاع وتشكيل لجنة من اصحاب الاختصاص بالقانون والعقد للعمل على تقديم المقترحات القانونيه والعقديه لإيقاف مثل هذا المقترح وتؤكد النقابه ومجلسها استمرار مشاوراته مع النقابات والجهات ذات العلاقة وكذلك من خلال اللجنة المشتركه مع مجلس النواب للعمل على إيقاف مثل هذا التعديل على قانون العقوبات من خلال القنوات الرسميه