إسراء الخوالدة - أكد الدكتور منذر الحوارات مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان  ، أن الإجراءات المتعلقة بعلاج مرضى السرطان المشمولين بالتأمين الحكومي تسير بسهولة، نافياً وجود أية صعوبات تواجه المرضى الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الرعاية الحكومية.

وقال الحوارات إن المريض الذي يمتلك بطاقة رعاية حكومية مفعلة عبر تطبيق "سند”، يستطيع مراجعة المركز مباشرة أو التقديم إلكترونياً من خلال الموقع المخصص، حيث يتم عرض حالته على اللجنة الاستشارية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، ليتم منحه موعداً للعلاج، مشيراً إلى أن "الأمر أسهل مما يتوقعه البعض”.

وأوضح أن إحدى أبرز الإشكاليات التي تظهر أحياناً تتعلق باعتقاد بعض المرضى أنهم مشمولون بالتأمين الحكومي، إلا أن بياناتهم لا تظهر ضمن نظام الرعاية الحكومية على تطبيق "سند”، ما يدفعهم للاعتقاد بأن المشكلة من المركز، في حين قد يكون المريض مؤمناً عبر قطاع خاص أو تأمين عسكري، أو لا تنطبق عليه الفئات العمرية المشمولة وهي من هم دون 19 عاماً أو فوق 60 عاماً.

وأشار الحوارات إلى وجود حالات تظهر عليها أعراض يُشتبه بأنها إصابة بالسرطان، إلا أن برنامج الرعاية الحكومية لا يمكن تفعيله إلا بعد وجود تشخيص مثبت عبر عينة نسيجية (خزعة)، مبيناً أن بعض المرضى يراجعون المركز قبل التشخيص النهائي، في حين أن النظام يشترط صدور نتيجة تثبت الإصابة أو إحضار تحويل رسمي بالتشخيص من وزراة الصحة أو جهة حكومية معتمدة لتفعيل الخدمة عبر "سند”.

وبيّن أن التغطية الحكومية الحالية تشمل جميع مرضى السرطان من الفئات المحددة حكومياً، وهم من تقل أعمارهم عن 19 عاماً، ومن تجاوزوا 60 عاماً، إضافة إلى المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، مؤكداً أن المركز لا يحدد الفئات المستفيدة، وإنما يلتزم بقرارات الحكومة وما يظهر على برنامج الرعاية الحكومية.

وفيما يتعلق بالحالات التي لا يتوفر علاجها داخل مستشفيات وزارة الصحة، أوضح الحوارات أنه يتم تحويل هذه الحالات إلى المركز عبر صندوق خاص بالتأمين الصحي الحكومي، موضحاً أن التحويل يكون لإجراء طبي محدد وليس لتحويل ملف العلاج بالكامل، حيث يتولى المركز تقديم الإجراء العلاجي المطلوب ثم إعادة المريض للجهة المحولة.

وأكد أن جميع أنواع السرطان مشمولة ضمن التغطية الحكومية، وأن كل مريض يمتلك برنامج رعاية حكومي ثابت يتيح له تلقي العلاج وفق البروتوكول الوطني المعتمد حديثاً، لافتاً إلى أن بعض الأدوية قد لا تكون مشمولة إذا لم تكن مدرجة ضمن البروتوكول الوطني أو كانت غير مسجلة داخل المملكة.

وشدد الحوارات على أن المركز لا يمتلك صلاحية تحديد من يستحق التأمين، موضحاً أن ذلك ينعكس مباشرة على بيانات برنامج "سند”، حيث يتم قبول أي مريض تظهر له أهلية الرعاية الحكومية بشكل فوري، فيما تتولى لجنة حكومية شكلتها وزارة الصحة تحويل بعض الإجراءات الطبية للمركز وفق غايات محددة.

ونفى وجود أية مشكلات تتعلق بتأخير العلاج، مؤكداً أن الفترة الزمنية بين قبول الحالة وبدء العلاج لا تتجاوز شهراً واحداً، وأن أي تأخير قد يحدث يكون مرتبطاً بإجراءات تسجيل بيانات المريض أو تحديث معلوماته عبر وزارة الاقتصاد الرقمي، وليس بسبب المركز.

وأضاف أن الإجراءات تبدأ فور ظهور الرعاية الصحية الحكومية على تطبيق "سند”، يليها تحديد موعد خلال 48 ساعة مع اللجنة الاستشارية، وبعد اعتماد الخطة العلاجية تبدأ الفحوصات والتحضيرات الطبية وصولاً إلى بدء العلاج، مؤكداً أن المركز لم يسجل حالات تأخير عن المدد المعتمدة.

وأوضح الحوارات أن التغطية الحكومية تشمل علاج السرطان وجميع الإجراءات المرتبطة به دون أية تكاليف إضافية على المرضى، مبيناً أن المركز لا يمتنع عن استقبال أي حالة مستحقة حتى في حال وجود أمراض مزمنة مرافقة لدى كبار السن، فيما يتم تحويل الحالات غير المرتبطة بالسرطان إلى الجهات الطبية المختصة خارج المركز.

وفيما يتعلق ببعض الحالات التي يتم رفضها، أشار إلى أن بعض المرضى الذين تجاوزوا سن الستين وتم تشخيصهم أو بدء علاجهم قبل صدور القرار الحكومي الأخير، لا تنطبق عليهم شروط البرنامج الجديد، ويتم علاجهم وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة الصحة، مؤكداً أن المركز غير معني بهذه الحالات لأنها لا تندرج ضمن برنامج الرعاية الحكومية الحالي.

وكشف الحوارات أن الزيادة الملحوظة في أعداد المرضى المحولين عبر التأمين الحكومي تفرض ضغطاً متزايداً على القدرة الاستيعابية للمركز، خاصة أن غالبية المرضى من كبار السن الذين يعانون أيضاً من أمراض أخرى تستدعي الإدخال للمستشفى، لكنه أكد أن المركز ما يزال قادراً على التعامل مع الحالات بكفاءة عالية.

وحول التمويل الحكومي المخصص لتغطية علاج المرضى، أوضح الحوارات أن التجربة ما تزال في عامها الأول، معتبراً أنه من المبكر إصدار حكم نهائي بشأن مدى كفاية التمويل، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة أوسع وأكثر شمولاً خلال الفترة المقبلة.