يقع كتاب "الكيانات الوظيفيّة" في مجلّدين و530 صفحة من القطع الكبير، ويبحث بشكل معمّق إشكاليّات الدولة والسلطة والهويّة في الكيانات السياسيّة التي خلّفها الاستعمار في المنطقة العربيّة، وأسباب تبعيّتها المزمنة، وعجزها المستمر عن تحقيق الاستقلال الناجز والتنميّة، ودور التيّارات السياسيّة والفكريّة الرئيسيّة في تمكين هذه التبعيّة، وترسيخ أركان وظيفيّة الكيانات العربيّة، ومجموعاتها الحاكمة، ويخلص إلى طرح رؤية جديدة تستهدف الخروج من الأزمة التاريخيّة التي وقعت بها كلّ التحرّكات التي عملت من أجل التغيير، وآخرها سلسلة الانتفاضات العربيّة التي اشتعلت منذ عام 2011، في مواجهة السّلطة، وما تزال.

يبحث المجلّد الأول من الكتاب، والذي يحمل العنوان الفرعيّ: "في الفرق بين الدولة والكيان الوظيفي: الجذور، الهويّة، التبعيّة" أسئلة أساسيّة هي: لماذا عجزت الكيانات التي خلّفها الاستعمار في المنطقة العربيّة عن تحقيق التّنمية والديمقراطيّة وإنجاز الاستقلال الفعليّ؟ وما الذي يربط مجموعاتها الحاكمة بدائرةٍ عبثيّةٍ مدمّرةٍ تظلّ تعيد إنتاج التبعيّة والتسلّط والفساد؟ يحاول الكتاب إجابة هذه الأسئلة عبر تقديم وبحث مفهوم "الكيان الوظيفيّ"، وتوضيح كيفيّة افتراقه عن مفهوم "الدّولة"، والعودة إلى الجذور الاستعماريّة المؤسّسة للتبعيّة، والإرث الاستعماريّ المتمثّل بمساحات جغرافيّة مُفرغة من إمكانيّات التحرّر، ومجموعات حاكمة هدفها الأوّل هو "البقاء". كما يبحث الكتاب (عبر أمثلة تطبيقيّة لثلاثةٍ من الكيانات الوظيفيّة المترابطة هي: الأردن، فلسطين، "إسرائيل") دور "الهويّة" المركزيّ في اشتقاق الشرعيّة والمشروعيّة وتبادلها البينيّ، وفي التحكّم الاجتماعيّ، كما يبحث آليّات تفكيك المجتمعات إلى مجموعات، وبناء الهويّات المتعارضة، وتدمير "المجتمع المسيّس"، منتجة بذلك "التصحير السياسيّ" الداخليّ الذي يرسّخ سيطرة السّلطة ويحفر قبرها في آنٍ معًا.

أمّا المجلّد الثاني من الكتاب، والذي يحمل العنوان الفرعي: "الأزمة التاريخيّة في مواجهة السّلطة: التيّارات السياسيّة، وآليّات استدامة السّيطرة"، فيبحث أسباب عجز التيّارات السياسيّة الرئيسيّة في المنطقة العربيّة (الإسلاميّة، واللّيبراليّة، والعلمانيّة، والقوميّة، واليساريّة) عن إحداث أيّ تغيير في تبعيّة الكيانات الوظيفيّة التي خلّفها الاستعمار، وعدم استطاعتها الخروج من نطاق سيطرة مجموعاتها الحاكمة؛ كما يبحث في أسباب إعادة إنتاج التسلّط مرّة بعد أخرى في الكيانات الوظيفيّة حتى وإن تغيّر من يمسك بالحُكم؛ والكيفيّة التي تعمل من خلالها السّلطة على ضبط واحتواء وتوظيف القوى المُعارضة، والمجموعات الاجتماعيّة؛ والطريقة التي تستخدم بها السّلطة آليّات كـ"الانتخابات"، ومفاهيم كـ"الإسلام" و"الإرهاب"، وقطاعات كـ"المثقّفين"، بل وحتى الاحتجاجات التي تقوم ضدّها، لتعزيز بقائها وتعميق وظيفيّتها الداخليّة والخارجيّة. فيما يحاول الفصل الأخير استشراف سبل للخروج من الأزمة التاريخيّة في مواجهة السّلطة.