وقالت عبدالعزيز إن هناك الكثير من أوجه الخلل في قضية شكوى رئيس الوزراء ضد كميل الزعبي، ابرزها متابعة الخصاونة شخصيًا للشكوى نيابية عن زوجته كما نشر على لسان محامي المُشكتى عليه، مؤكدة أن المدعي العام وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لا يقبلان ذلك من أي مواطن ويطلبان حضور المتضرر المباشر في المنشور إذا لم يكن المشتكي رئيس الوزراء.

وأكدت أن هذه القضية لا تستلزم التوقيف وفق أحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا إذا توقع المدعي العام أن وجود كميل الزعبي حرًا سيشكل خطرًا على الناس أو خطرًا على البينة أو شك أن احتمالية هربه.

وأشارت إلى أنه "بكل الأحوال لم يكن المدعي العام في الغالب ليرسل دورية لإلقاء القبض على المشتكى عليه في الرمثا وجلبه وتوقيفه".