وأوضح أمين عام رئاسة الوزراء أشرف سماره الزعبي أنّ مركز المسرّعات الحكومية سيُسهم في تذليل العقبات لمختلف التحديات الحكومية عبر ايجاد الحلول الفعّالة والسريعة لها ضمن فترة زمنية محددة بمائة يوم.
وأعرب عن شكره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من دعم وتعاون في مجال تطوير العمل الحكومي، وتطلعه باستمرار التعاون بين البلدين الذي يجسّد حرص الحكومة الأردنية على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته أوضح المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله لوتاه أنّ افتتاح مركز المسرعات الحكومية يمثل نجاحاً جديداً للشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الشقيقين، حيث يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتزامن الافتتاح مع اختتام الدفعة الأولى من المسرّعات التي ضمّت حلولاً مبتكرة وفعالة لخمسة تحديات في ثلاثة قطاعات تمثلت في التربية والتعليم، والجمارك، والضمان الاجتماعي.
كما وتم الإطلاق الرسمي للدفعة الثانية من المسرّعات الحكومية والتي تضم أربعة تحديات رئيسية تتعلّق بقطاعات الطاقة والثروة المعدنية، والاقتصاد الرقمي والريادة، بالإضافة إلى قطاع الإسكان والتطوير الحضري.
يُشار إلى أنّ افتتاح مركز المسرّعات الحكومية يعتبر إحدى مخرجات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتعاون في التحديث الحكومي بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أمين عام رئاسة الوزراء أشرف سماره الزعبي أنّ مركز المسرّعات الحكومية سيُسهم في تذليل العقبات لمختلف التحديات الحكومية عبر ايجاد الحلول الفعّالة والسريعة لها ضمن فترة زمنية محددة بمائة يوم.
وأعرب عن شكره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من دعم وتعاون في مجال تطوير العمل الحكومي، وتطلعه باستمرار التعاون بين البلدين الذي يجسّد حرص الحكومة الأردنية على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته أوضح المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله لوتاه أنّ افتتاح مركز المسرعات الحكومية يمثل نجاحاً جديداً للشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الشقيقين، حيث يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتزامن الافتتاح مع اختتام الدفعة الأولى من المسرّعات التي ضمّت حلولاً مبتكرة وفعالة لخمسة تحديات في ثلاثة قطاعات تمثلت في التربية والتعليم، والجمارك، والضمان الاجتماعي.
كما وتم الإطلاق الرسمي للدفعة الثانية من المسرّعات الحكومية والتي تضم أربعة تحديات رئيسية تتعلّق بقطاعات الطاقة والثروة المعدنية، والاقتصاد الرقمي والريادة، بالإضافة إلى قطاع الإسكان والتطوير الحضري.
يُشار إلى أنّ افتتاح مركز المسرّعات الحكومية يعتبر إحدى مخرجات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتعاون في التحديث الحكومي بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
