وقال "حماية الصحفيين" في بيان صادر عنه إن الباحثين والباحثات سيبدؤون اتصالاتهم مع العينة المختارة من الإعلاميات والإعلاميين للإجابة، وتعبئة استمارة المؤشر.
وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن استمارة المؤشر مخصصة لغايات إنتاج تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن، وكل الإجابات تُعامل بخصوصية وسرية.
وبين مركز حماية وحرية الصحفيين أن عمل الباحثين والباحثات سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، داعيا الصحفيين والصحفيات إلى التجاوب الإيجابي خدمة ودعما لحرية الإعلام.
وأوضح "حماية الصحفيين" أن استمارة مؤشر حرية الإعلام خضعت هذا العام للمراجعة والتطوير، إذ تتضمن 60 سؤالا موزعة على ستة محاور، هي: البيئة السياسية، البيئة التشريعية، حق الحصول على المعلومات، الانتهاكات وحماية الصحفيين والإفلات من العقاب، استقلالية وسائل الإعلام، وحرية الإنترنت وحرية التعبير والإعلام على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
مشيرا إلى أن الاستمارة هذا العام حُذف منها المحور المتعلق بتأثير جائحة كورونا الذي كان في المؤشر العام الماضي، واستبدل بالمحور المتخصص بحرية الإنترنت، وحرية التعبير على الإنترنت.
وأكد "حماية الصحفيين" أن وجود مؤشر وطني لحرية الإعلام مهم وضروري ليُصبح مرجعية موثوقة، بدل الاعتماد فقط على المؤشرات التي تُطلقها المؤسسات الدولية.
ونبه إلى أن المؤشرات التي تتبناها المؤسسات الوطنية تكون أكثر معرفة ودراية بتفاصيل المشهد المحلي، وتعتمد على معايير أكثر تعبيرا عن الوضع الداخلي، لأنها مطلعة على واقع التشريعات والسياسات والممارسات، وعلى احتكاك مباشر بالتحديات والمشكلات.
وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد طور عام 2020 مؤشرا لحرية الإعلام، اعتمده ليكون في تقريره لحالة الحريات الإعلامية لعام 2020، عوضا عن استطلاعات الرأي التي كانت الأساس لتقاريره عن حالة الحريات الإعلامية منذ عام 2001.
